القاهرة: شارك رئيس سلطة المياه المهندس مازن غنيم في الجلسة الوزارية العليا لإعداد توصيات قمة المناخ 27 والتي تم خلالها التطرق لأهم وأبرز التوجهات التي تتطلع الدول للعمل بها مستقبلا للحد من آثار التغير المناخي على قطاع المياه والذي يعتبر الاكثر تأثرا في ظل ارتفاع درجات الحرارة في العالم ومظاهر التغير المناخي. مؤكدا إنه يقع على عاتق الدول المشاركة في المؤتمر متعدد الأطراف للمناخ 27 والذي سيعقد الشهر القادم مسؤولية كبيرة في ايجاد آليات فاعلة في مواجهة التغير المناخي.

وأوضح الوزير غنيم انه يتوجب وضع سياسات مائية فاعلة، من خلال تدارك الحالات الطارئة القائمة على الأرض وكذلك العمل طويل المدى للمستقبل للحد من تفاقم التحديات المرتبطة بالاستدامة المائية، و التي عليها تتوقف حياة وتنمية واستقرار المنطقة والعالم من خلال العمل على مستويين، الاول على المستوى الاقليمي حيث يتوجب أن تكون اتفاقية باريس اطار مرجعي ثابت وملزم، لضمان حماية مستقبل المياه في المنطقة، وكذلك بناء سياسة مشتركة قابلة للتطبيق وتعزيز التعاون والتنسيق بين جميع الدول الأعضاء في حوض البحر الابيض المتوسط كونهم يواجهون نفس المصير، وهو ما يتطلب تبني قرارات من جميع الدول والجهات المانحة ليصبح تمويل مشاريع مواجهة تحديات التغير المناخي بما يضمن تنفيذ هذه السياسة. أما المستوى الاخر فهو الوطني من خلال تبني سياسات الاقتصاد الاخضر ورفع قيمة الاستثمارات في المياه والطاقة البديلة، وهو ما يتطلب توفير التمويل اللازم لذلك، وتبني سياسة عبر قطاعية تضمن ان تكون جميع المرافق المائية تعتمد على الطاقة البديلة لنكون نموذجا رياديا يحتذى به في جميع القطاعات الأخرى الامر الذي يعطي الفرصة للشركة مع قطاع الخاص و المبنية على الفائدة المتبادلة، وكذلك تشجيع ودعم أنشطة ريادة الأعمال في مجال المناخ، والطاقة المتجددة، وتوطين التقنيات الصديقة للبيئة

كما أكد م. غنيم على ان عملية الإدارة المتكاملة والفاعلة للموارد المائية تعد الان أكثر أهمية من أي وقت مضى، وهذا يتطلب تعزيز عملية حوكمة وسياسات المياه، على المستويين الوطني و الاقليمي، من خلال مراجعة و اصلاح القوانين والأنظمة بما يضمن الالتزام بتطبيق السياسات والخطط الخاصة بمواجهة التغير المناخي ، لتكون الاطار الناظم والفاعل وطنيا واقليميا، والعمل على اعداد استراتيجات تضمن تطوير مصادر مائيه بديلة قائمة على استخدام الطاقة النظيفة وتحقيق الاستدامة المائية و المالية للتخفيف من أثر التغير المناخي بما يشمل مشاريع التحلية ، و معالجة المياه العادمة و اعادة الاستخدام و الحصاد المائي، وادارة الطلب على المياه بما بشمل تقليل الفاقد و استعادة التكلفة، بالاضافة الى اعتماد مبدأ الترابط في الخطط الاستراتيجية بين القطاعات على المستوى الوطني و الاقليمي لتصبح أكثر تكاملية لمواجهة أثار التغير المناخي

مشددا كذلك على ضرورة ان يراعي التعاون الاقليمي الشامل التفاوت في القدرات والامكانيات بين دول الاقليم مما يتطلب ايجاد منصة لتوفير المعلومات لتعزيز التعاون الأورومتوسطي وتبادل الخبرات وقصص النجاحات والعمل على تنفيذ برامج مشتركة استراتيجية ، تصب في تحقيق الاصلاحات

واختتم الوزير غنيم بوضع توصية امام الوزراء والمسؤولين المشاركين في هذه الجلسة لتضمينها في توصيات مؤتمر المناخ متعدد الاطراف COP27 بضرورة أن يكون هناك سياقاً خاصاً للدول التي تشهد صراعات ونزاعات وخصوصاً الدول والمناطق العربية تحت الاحتلال فيما يتعلق بالسياسات المائية للتكيف مع التغير المناخي من خلال توفير الدعم السياسي و المالي لضمان تنفيذها.