رام الله- استقبل رئيس سلطة المياه م. مازن غنيم اليوم في موقع مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في الخليل رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس وممثلو الدول المانحة للمشروع
ووضع م. غنيم الوفد الضيف بصورة التقدم في المشروع المخطط الانتهاء منه منتصف العام القادم، وبحث معه ايضا تعزيز التعاون المشترك بين سلطة المياه والبنك الدولي والتطورات في مشاريع المياه والصرف الصحي الممولة من البنك الدولي وسير العمل فيها.
وقام م. غنيم والسيد مالباس بجولة ميدانية في موقع المشروع وتم اطلاع الوفد الزائر على اهداف المشروع ومكوناته وتمويله واهميته الاستراتيجية البيئية والمائية كأحد اهم المشاريع الاستراتيجية الداعمة لأهداف سلطة المياه الفلسطينية في تحسين وتطوير قطاع الصرف الصحي في فلسطين بشكل عام.
وقد بين رئيس سلطة المياه أهمية زيارة رئيس البنك الدولي لهذا المشروع الاستراتيجي، الذي يعتبر نموذج مميزا للعمل المشترك والتكامل مع مجموعة البنك الدولي وجميع الشركاء الداعمين في تطوير هذا القطاع الحيوي وبما ينعكس بشكل كبير على تحسين الظروف المعيشية لأبناء شعبنا ودعم صمودهم على أرضهم.
ووضع م. غنيم ضيفه بصورة الأوضاع الحالية في فلسطين وما يواجهونه من ظروفا معيشية صعبة ناتجة عن سياسات الاحتلال، والتي يُعتبر ملف المياه من أصعبها، الذي يواجه مخططات اسرائيلية للنهب والسيطرة على كافة المصادر المائية التي يسيطر الاحتلال على أكثر من 85% من مصادر المياه الجوفية، والسيطرة المطلقة على كامل مصادر المياه السطحية. مؤكدا بذات الوقت على أن القيود والتعقيدات التي يضعها الاحتلال أمام الحكومة الفلسطينية، يزيد من تدهور الوضع المائي وتأثيره على حياة المواطنين الفلسطينيين، ومن ذلك وضع العراقيل أمام جميع الجهود المبذولة لتنفيذ البرامجِ والمشاريع لتطوير خدمات المياه والصّرف الصحي وخصوصا في المناطق المصنفة "ج" والتي تزيد مساحتها عن 60% من الأراضي الفلسطينية، وهدم الآبار ومنع إقامتها في كثير من الاحيان.
مؤكداً على أن ممارسات الاحتلال تمثل انتهاكا فاضحا ومخالفة
لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. والمشهد في قطاع غزة يدلل بشكل كبير على ذلك، بالمعاناة المتواصلة من الحصار، وبما خلفه العدوان الأخير والذي استهدف كافة
مقومات الحياة وكان قطاع المياه والصرف الصحي من أكثر القطاعات تأثرا من خلال استهداف الاحتلال الممنهج للبنية التحتية لهذا القطاع الحيوي، حيث قدرت خسائر القطاع حسب الدراسات الأولية ومنها دراسة البنك الدولي بما يزيد عن 25 مليون دولار.
من جانبه أكد السيد مالباس على أهمية المشروع والضرورة الملحة لتنفيذه لما يساهم به من تحقيق الحماية البيئية والفائدة الاقتصادية من خلال الحد من الاقتطاعات المالية وتوفير كميات مياه اضافية لتوفيرها لدعم القطاع الزراعي
وفي الختام ثمن الوزير غنيم زيارة مالباس التي تدل على اهتمامه بقطاع المياه الفلسطيني آملاً أن يستمر الدعم لمزيد من المشاريع والتعاون المستقبلي والتي تصب بالنهوض بهذا القطاع الحيوي.
