واشنطن: استعرض الوزير مازن غنيم التحديات التي تواجهه قطاع المياه الفلسطيني في الاجتماع السنوي الخاص بلقاء وزراء المياه للتنمية المستدامة حيث تطرق الى التحديات الفنية والمؤسساتية والتحديات المادية.

وسلط الوزير غنيم الضوء على الوضع المائي في قطاع غزة الذي يصارع الوقت في مواجهة الكارثة التي قد تحل به في العام 2020 نتيجة انعدام المياه فيه والمعيقات التي نواجهها لتوصيل خدمه المياه و الصرف الصحي للمواطنين، والخطة التي نعمل عليها الان لتنفيذ المشروع الاستراتيجي المرتبط باقامة محطة التحلية المركزية الخيار الوحيد لانقاذ غزة من الكارثة، وانقاذ حياة ما يزيد عن 2 مليون مواطن.

كما تطرق م. غنيم الى الخطة الاستراتيجية 2017 - 2022 وما ورد فيها من مؤشرات لتحقيقها بما تخدم أهداف التنمية المستدامة وما تحتاجه فلسطين من موارد ماليه لتحقيق هذه الأهداف مشيرا الى مساهمة الدول المانحه في تنفيذ مشاريع تساهم في توصيل خدمه المياه و الصرف الصحي للمواطنين بطرق امنة، ومتطرقا الى الموارد المتاحة من قبل الحكومة و تسليط الضوء على النقص في التمويل . كما نوه انه تم طرح الموازنة قصيره المدى لانه من الصعب تحديد ما يلزم لسنه 2030 في ظل الظروف الحالية والاوضاع السياسيه التي تعيشها البلاد، مؤكدا في هذا الجانب ان الحروب المتكرره على غزه تؤدي الى تفاقم الوضع وتعرقل العمل بدل من التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما أشار م. غنيم خلال حديثه الى الحلول التي نرصدها لسد جزء من التكلفة المالية الى جانب ما تقوم به سلطة المياه بالتعاون مع الشركاء و مزودي الخدمات لاستمرار الخدمة مناجل تحسين عملية التحصيل و الجبايه و العمل على استرداد التكلفة وتأهيل الشبكات لتقليل الفاقد وتأهيل مزودي الخدمات ليستطيعوا القيام بدورهم

وقد لاقى الطرح الذي قدمه رئيس سلطة المياه اهتماما من قبل المشاركين الذين تفاعلوا مع أهمية إيجاد الآلية المناسبة للتمكن من المساهمة في تحسين الوضع المائي، كما تم طرح العديد من الجوانب للنقاش للاستفادة من خبره و تجارب الدول المشاركة فيما يخص ضمان استمرارية الدعم المادي واستمرار تزويد الخدمة ورفع كفائة التحصيل خاصة في ظل محدودية مصادر المياه .