رام الله- افتتح رئيس سلطة المياه م. مازن غنيم اليوم الاجتماع الدوري لمجموعة العمل القطاعية العاملة في قطاع المياه بحضور الممولين الدوليين، ومنظمات الأمم المتحدة، ووزارات أعضاء في المجموعة، وشركاء من المجتمع المدني. حيث يأتي اللقاء للتأكيد على تطورات العمل بالمشاريع والبرامج القائمة والمستقبلية وسبل التعاون لإنجازها وتذليل العقبات أمامها. وكذلك طرح الأولويات والمتطلبات المستقبلية والتي تتطلب العمل المشترك لتحقيق الأهداف المرجوة.
وقد استهل المهندس غنيم حديثه بالتأكيد على الأولويات التي ستعمل عليها سلطة المياه خلال الاعوام الاربعة القادمة والتي تتضمن كأولوية أولى قضية المياه العادمة العابرة للحدود والعمل على إيجاد حلول مستدامة للحد من الخصومات أحادية الجانب التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي من خلال بناء أنظمة صرف صحي وانظمة إعادة استخدام المياه المعالجة ضمن منظومة شاملة.
وتحدث م. غنيم عن الاولوية الثانية وهي التزود بكميات مياه إضافية من خلال نقاط الربط وإنشاء أنظمة جديدة للتزود بالمياه المشتراة من اسرائيل لسد العجز القائم، لتصل مجموع الكميات الحالية إلى ما معدله 180 مليون متر مكعب للضفة وغزة ، من خلال إعطاء أولوية ل 11 نقطة تزود رئيسية بالجملة في الضفة. مشيراً الى أنه ونظرا لأزمة المياه الشديدة في جنوب الضفة، أُعتبرت نقطة الربط في السموع أولوية قصوى.أما الأولوية الثالثة فهي مرتبطة بزيادة استخراج المياه من الأحواض الجوفية، وأهمية زيادة الكميات المستخرجة للفلسطينيين منها. فيما تتعلق الاولوية الرابعة إعادة إعمار قطاع غزة ، حيث أشار المهندس غنيم إلى ان التقارير الدولية قدرت حجم خسائر قطاع المياه والصرف الصحي جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة بما يقارب 30 مليون دولار كأضرار مباشرة أو غير مباشرة أي ما يقارب 16 مليون دولار أضرار مباشرة، وتم حتى اليوم توفير ما مجمله 10 مليون دولار من بنك التنمية الألماني والصليب واليونيسف ومؤسسة قطر الخيرية والأوكسفام، وبالتالي هناك حاجة ماسة توفير الدعم اللازم لإعادة إعمار غزة.
كذلك أطلع المهندس غنيم الحضور على الإنجازات النوعية التي تم تحقيقها بالتعاون مع الشركاء خلال السنوات الثلاث الماضية، رغم الظروف الاستثنائية سياسيا واقتصاديا، والتي تضمنت خارطة الطريق لبرنامج
الإصلاح التي تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء، والتي من خلالها تم اعتماد مجموعة من الأنظمة والتعليمات اللازمة منها نظام تراخيص حفر الآبار واستخراج المياه الجوفية وتعليماته ونظام التعرفة الموحد للمياه والصرف الصحي وغيرها
إضافة الى ما تم إنجازه على صعيد البنية من تنفيذ عدد من المشاريع الهامة مشروع تأهيل النظام المائي لقرى سبسطية وقبلان، ومشروع إدارة المياه العادمة بمكوناته المختلفة في الخليل ، وكذلك مشروع كميات المياه الاضافية (نقاط الربط) رام الله الذي من المتوقع البدء بإجراءات طرح العطاء مع نهاية العام الحالي، الى جانب المشاريع المنفذة في غزة كمشروع تحسين إمدادات المياه الإضافية لمحافظة خانيونس والوسطى والذي ساهم في مضاعفة كميات المياه خانيونس والوسطى، ومشروعي إنشاء الخط الناقل الجنوبي ومحطة الضخ المركزية ومحطة ضخ فرعية بالإضافة إلى أربعة خزانات. بالاضافة إلى العمل على تنفيذ مشروع تطوير الأمن المائي - برنامج غزة المركزي لتحلية المياه والأعمال المصاحبة له، وغيرها من المشاريع.
وشدد الوزير غنيم خلال اللقاء على الدور الهام للدول المانحة والشركاء في تفعيل بند الاستجابة العاجلة لحالات الطوارىء، و الضغط على اسرائيل لتسهيل دخول الأفراد والمواد اللازمة لتشغيل مرافق المياه والصرف الصحي وكذلك الضغط على الجانب الإسرائيلي للموافقة على موقع التخلص من الربو من منطقة الخليل في منطقة "ج"، استحداث برنامج لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في الضفة الغربية، كما يتطلب من المانحين على الضغط الجانب الاسرائيلي لوضع آلية واضحة لمعالجة مياه الصرف الصحي العابرة للحدود توضح الكميات والاسعار واعطاء الجانب الفلسطيني الحق في مراجعتها والتعديل عليها الى جانب غيرها من القضايا الهامة.
مؤكداً في ختام حديثه الى اخذ الدول الشريكة بالأخذ بعين الاعتبار الأولويات الدولية ما يتعلق بالتغير المناخي وارتباطه الكبير بقطاع المياه، وترجمة مخرجات التقارير والمؤتمرات الدولية، وخصوصا مؤتمر المناخ الأخير COP26الذي عقد في جلاسيكو البريطانية، الأمر الذي يتطلب التعاون المشترك في وضع استراتيجيات خاصة، ورفع القدرات المحلية في مجالات الرصد والتكيف المناخي، ويتطلب إطلاق مبادرات فاعلة في هذا المجال.
هذا وتم خلال اللقاء التطرق الى المعيقات الإسرائيلية في قطاع المياه والصرف الصحي والتي تنعكس سلبا على الفلسطينين، واطلاع المشاركين على مستجدات برنامج إصلاح قطاع المياه والخطوات الهادفة الى إنشاء مؤسسات قادرة ومستدامة ضمن إطار قانوني للقيام بمسؤولياتها على أكمل وجه من خلال ما تم تطويره من إستراتيجيات وسياسات وبرامج المياه والصرف الصحي وتصميم المشاريع وتنفيذها.
