رام الله: التقى رئيس سلطة المياه م. مازن غنيم في مكتبه اليوم رئيس القسم السياسي في القنصلية البريطانية جيمس ويلير  والسيد ميشيل صنصور من مؤسسة ديفيد البريطانية في لقاء تطرق لعدد من القضايا المتعلقة بقضايا المياه والتحديات المتعلقة بالجانب الاسرائيلي.

 حيث رحب الوزير غنيم بضيفه مؤكدا على اهمية التعاون ما بين الجانبين في دعم قضايا المياه والمساعي المبذولة في هذا الاطار لتطوير قطاع المياه.

حيث في البداية تطرق م. غنيم الى طبيعة الوضع المائي في الأراضي الفلسطيني التي تعاني من قلة كميات المياه المتوفرة والتي تنعكس على حياة المواطنين وعلى مرافق الحياة العامة، حيث يعود السبب في ذلك الى سيطرة إسرائيل على مصادر المياه واستيلائها عليها لتبقي الفلسطينيين محرومين من المياه التي تقع تحت اراضيهم في الوقت الذي يحصل فيه الإسرائيلي على كميات مضاعفة. موضحا انه ومنذ العام 1995 فان حصة الفلسطينيين من المياه بقيت كما هي الأمر الذي يعني ان الحصة التي كان يحصل عليها الفلسطيني في العام 1995 هي أكثر مما يحصل عليه اليوم نتيجة لزيادة عدد السكان وزيادة الرقعة العمرانية.

واضاف م. غنيم اننا دائما نطالب الجانب الإسرائيلي بزيادة كميات المياه للفلسطينيين الا أننا حتى اللحظة لم نحظى باي كمية إضافية من المياه، بالإضافة إلى بقاء إسرائيل تعرقل عملنا في المشاريع التي تمكننا من تحسين الوضع المائي في الضفة  وذلك من خلال تعطيلها حتى اللحظة لأعمال لجنة المياه المشتركة وبقاء ربطها الموافقة على المشاريع الفلسطيني بالموافقة على مشاريع خاصة في المستوطنات وهو الأمر المرفوض كليا بالنسبة إلينا فالمستوطنات هي غير شرعية ومقامة على اراضينا وتنهب مصادرنا المائية ومواردنا الطبيعية.

وتطرق الوزير غنيم كذلك الى مشروع قناة البحرين مشيرا الى ان الاتفاقية الأولى التي تم توقيعها هي عبارة عن المرحلة التجريبية ولا زالت ضمن هذه المرحلة، اما ما يتعلق بالاتفاقية التي تم توقيعها ما بين الجانب الأردني والجانب الإسرائيلي فإننا حتى اللحظة لم نحصل على كمية المياه الخاصة بالفلسطينيين وفق ما تضمنته الاتفاقية والبالغة 30مليون متر مكعب فهناك جوانب لا بد من التأكيد عليها لضمان عدم وجود عراقيل مستقبلية يضعها الجانب الإسرائيلي امام حصولنا على المياه المنصوص عليها، وفي هذا الصدد طالب الوزير غنيم الكومة البريطانية بضرورة التدخل  من اجل المضي في هذه الاتفاقية قبل اجتماع الدول المانحة المنوي عقده بداية الشهر القادم.

وأشار الوزير غنيم إلى مضي سلطة المياه في التحضير وحشد التمويل المالي والدعم الدولي لاقامة محطة التحلية، مثمنا دعم بريطانيا لدعم الدراسات اللازمة لهذا المشروع من خلال بنك الاستثمار الاوروبي، ومشيرا الى انه يتم العمل حاليا على استكمال العمل بالخطوات القادمة من خلال اللجنة التحضيرية التي تم تشكيلها لنتمكن من البدء في المشروع بداية العام القادم.