نظمت سلطة المياه اليوم احتفالها الرسمي بمناسبة يوم المياه العالمي الذي حمل شعار المياه والتنمية المستدامة والذي تم تنظيمه تحت رعاية دولة رئيس الوزراء وبمشاركة العديد من الجهات الرسمية والدولية والمنظمات الاهلية.

وافتتح اللقاء رئيس سلطة المياه م. مازن غنيم والذي اوضح ان الشعار هذا العام يهدفُ إلى تعزيزِ المواردِ المائيّة والخدماتِ المُرتبطةِ بها، بما يَشملُ خَفضَ الفقر والنُّمو الإقتصادي وتوفير الأمن الغذائي، فضلاً عن صحةِ الإنسانِ والبيئة، بالإضافةِ إلى ذلك، مطلوبٌ من المُختصِّين إيجادَ وسائلَ فاعلة تُتيحُ تأمينَ الانتفاع بالمياهِ والطاقةِ بكميّاتٍ كافيةٍ ونوعيّةٍ جيّدة وبِشَكلٍ مُستدام، وإدارة ما هو مُتاح بكفاءة وعدالة.

واضاف غنيم نحنُ كَفِلَسطينييّـــــــــن، نُحيي هذا العام وما زِلنا نُعاني من وَيلاتِ الاحتلالِ الاسرائيليّ حيثُ لا يزالُ إلى يَومِنا هذا يُمعِنُ في سرقةِ الأرضِ ونهبِ كافّةِ المصادرِ المائيةِ الفلسطينية، وحِرماننا من استغلالِ موارِدِنا المائية أو حتّى الوصولِ إليها.

ووجه غنيم حديث متسائلا: أيُعقلُ أن يستهلكَ المواطـــــــنُ الفلسطيني ما مُعدّلُـــــه (50 الى 80 لتراً ) في اليـوم، في حين يستهلك الإسرائيلي أكثر مـــــــــــن(400 ليتراً) في اليوم؟، هذا مع الإشارةِ إلى أنَّ المُستوطن الغاصب لأرضنا يَستهلك ما بين(500-800 لتر) يومياً. أيُعقلُ أن يُحرَمَ المواطنُ الفلسطينيّ منَ الوصولِ إلى مِياههِ وهي على بُعد أمتارٍ من بيتهِ أو تحتَ أرضِه، في حين أنّ الإحتلال يُعطي لنفسهِ الحَقَّ بِأن يصلَ إلى تلك المصادر واستخدامها وتوصيلها إلى الغاصبِ المُحتل الجاثمِ فوقَ أرضنا ليس ليشربَ فَحسب بل لِيزرَعَ أرضاً ليست أرضَه، أو لِيُقيم مشاريع استيطانية واقتصادية وغير ذلك....، وكل توسّع استيطاني يكون على حساب حصة المياه الفلسطينية. أيُعقل أن يَقِفَ المُزارعُ الفلسطيني أمامَ أرضِهِ التي تَستَنجِدُهُ نقطةَ ماءٍ تروي عَطشها، في حين وعلى بُعدِ أمتارٍ مِنه ترى الأراضي الزراعية المُغتصبة من قِبَلِ المستوطنين تُروى بآلاف الأمتار المُكعَّبة من المياه؟

واضاف في الوقتِ الذي نعملُ فيه لإعادة إعمار ما خلّفتهُ آلةُ الحربِ الاسرائيلية على قطاع غزة، نَدُقُّ ناقوسَ خطرِ الوضعِ الكارثيّ المائيّ في القطاع.

وبرَغمِ ما نقومُ به حالياً من توفيرِ مياه مُحلاّة عبرَ إنشاءَ مَحطّات التّحلية الصّغيرة وبِقُدرة إنتاجيــــــة تتراوح بيــــــن (5000 إلى 20,000 متر مكعّب باليوم)، فإنَّ الحلَّ الأمثل لمشكلةِ المياه في قطاع غزة، هو إنشاءُ محطّة التّحلية المركزية التي تُعتَبر أهمَّ مشروعٍ استراتيجيّ نطمحُ ونعملُ على تذليلِ العقباتِ لإنجازه، وأيضاً من خلالِ توفيرِ التمويل اللاّزم لتنفيذِ بعض المشاريع الحيوية، كمشروعِ تحسين مياه الشُّرب في غزة.

كما أننّا نَنتَهِجُ اليوم التخطيط الاستراتيجي كإطارٍ للإدارةِ المُتكاملة لقطاعِ المياه الفلسطيني، حيثُ أنّنا أشرفنا على الانتهاء من الخُطّة الاستراتيجية لسلطة الميـــاه للثّلاث سنوات القادمة، وكذلك استناداً إلى الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه حتى العام 2032، فإننا بدأنا العمل لإعداد الخطة الاستراتيجية لقطاع المياه للخمس سنوات القادمة.

من جانبه تحدث علي ابو دياك امين عام مجلس الوزراء في كلكته نيابة عن دولة رئيس الوزراء ان يوم المياه في فلسطين يحمل اهمية خاصة واستثنائية لانه ياتي وبلادنا تشهد ازمة مائية خانقة فاسرائيل تحكم احتلالها وسيطرتها على احواضنا الجوفية ومصادرنا المائية اذ تسيطر على حوالي 90% منها، كما انها تعرقل جهودنا في تنفيذ مشاريع تطوير واعادة تاهيل البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في الوقت الذي يصل فيه متوسط نصيب المستوطن الاسرائيلي من استخدام المياه في الاحواض المائية الجبلية في الضفة الغربية اعلى سبع مرات مما هو متاح للفلسطيني.

واضاف دياك ان كارثة مائية حقيقية تتهدد قطاع غزة الذي يقطنه حوالي مليون وثمانمائة الف نسمة اذ يعاني بالاضافة الى شح المياه ومحدوديتها من ازدياد نسب ملوحتها وتلوثها حيث ان 97% من المياه فيه مالحة وغير صالحة للاستخدام الادمي، كما يعاني الحوض الساحلي من الاستنزاف الكبير والجائر.

واوضح ان برنامج عمل الحكومة يهدف في جوهره الى تعزيز صمود ابناء شعبنا وتنمية قدرتهم على البقاء ومواجهة الاحتلال الاسرائيلي وارهاب مستوطنيه ولهذا سعينا بكل الامكانيات المتاحة لدعم وتنفيذ مشاريع البنية التحتية في المحافظات الشمالية والجنوبية على حد سواء فهناك ثلاثة مشاريع استراتيجية ننفذها في قطاع غزة وبقيمة اجمالية تتجاوز 250 مليون دولار وهي مشروع بيت لاهيا، والمرحلة الاولى لتاهيل محطة الشيخ عجلين، كما تم توقيع محطة خان يونس لاعادة استخدام المياه المعالجة لشحن المياه الجوفية.

وتم في الاحتفال تخصيص ثلاث جلسات حوارية تعلقت الاولى بدور الحوكمة الرشيدة الآليات المطلوبة لتطبيق قانون المياه الجديد؟ ما هو دور ومسؤوليةشركاء قطاع المياه؟ وما هي السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المطلوبة لتحقيق التنمية المستدامة؟ ما هي الاستراتيجية التي يجب اعتمادها من قبلالحكومة الفلسطينية لسد الفجوة في عملية استرداد التكاليف؟ما هي القدرات والامكانيات المطلوبة للمشغلين من الناحية الفنية والادارية؟ما هو الدورالذي يمكنأن يلعبه القطاع الخاص في حوكمة قطاع المياه؟

والحلقة الثانية الاثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ماهي العلاقة بين المياه والتنمية الاجتماعية؟ ما هيالعلاقة بين المياه والتنمية الاقتصادية؟ كيف تساهم المياهفي تحقيق الأمن الغذائي؟ كيف يتدهورالوضع البيئي مععدم توفر المياه؟•ما هو دور المياه في التنمية المستدامةبقطاع غزة؟

والحلقة الاخيرة الآثار المترتبة على انضمام فلسطين إلىاتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بقانون استخدام المجاريالمائية الدولية في الأغراض غير الملاحية كيف يمكنلانضمام فلسطين للإتفاقيات والمعاهدات الدوليةالمساهمة في عملية بناء الدولة؟ كيف تشكل الاتفاقيةإطار لتخصيص منصف وعادل في حوض نهر الأردن؟ما هي الحصص الناتجة عن التوزيع المنصف والعادلفي حوض نهر الأردن باستخدام العوامل المقترحة فيالإتفاقية؟ كيف سيساعد الحصول على حقوقنا المائية فيحوض نهر الأردن في تنفيذ استراتيجية قطاع المياه على المدى البعيد.

حيث خرجت هذه الحلقات بمجوعة من التوصيات اهمها الاطلاع على تجربة قطاع الطاقة وما يمكن الاستفادة منها في قطاع المياه من حيث ضرورة الفصل بين المهام وترتيب الادوار، ان تتضمن الاستراتيجية القطاعية الية واضحة لتخفيف ديون الدولة،دور مجلس المياه في ترتيب الادوار وتدريب العاملين لادارة فاعلة،العلاقة بين المياه والتنمية الاجتماعية والعلاقة بين المياه والتنمية الاقتصادية، اثر تدهور الوضع البيئي على عدم تطوير قطاع المياه،تركيز اهمية تفعيل القانون الدولي، لاحتلال عائق اساسي امام تحقيق التنمية المستدامة،همية زيادة الموازنة المخصصة لقطاع المياه والبيئة،اهمية متابعة الاثار المترتبة على انضمام فلسطين لاتفاقية الاستخدام الملاحي للمياه العابرة للحدود،عداد دائرة شؤون المفاوضات لورقة موقف تتحدث عن خطة عمل واضحة كيف ستقوم دولى فلسطينبانضمامها للاتفاقية للاستفادة من مياه نهر الاردن والاحواض المشتركة.