الوزير غنيم: الأمن المائي هو الركن الأساسي في الأمن القومي، وذلك لارتباطه الوثيق في جميع القطاعات التنموية والاقتصادية والإنسانية.
د. محمد شلالدة: يتوجب فرض الآليات القانونية اللازمة لمساءلة إسرائيل أمام المجتمع الدولي
نظمت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالتعاون مع وزارة العدل وسلطة المياه ندوة قانونية حول الانتهاكات الإسرائيلية للحقوق المائية الفلسطينية في ظل القانون الدولي الإنساني.
حيث افتتح وزير العدل د. محمد شلالدة أعمال الندوة متقدما بالشكر لسلطة المياه على الجهود التي تبذلها في الحفاظ على الحقوق المائية الفلسطينية.
وقال د. شلالدة ان السلطة القائمة بالاحتلال تقوم باستمرار بانتهاك الحقوق المائية للشعب الفلسطيني مخالفة بذلك كافة مبادئ القانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة التي صدرت بحق الشعب الفلسطيني وضرورة الحفاظ على حقوقه المائية.
وفي ذات السياق قال د. شلالدة أنه يجب علينا العمل مجتمعين ايجاد الاليات القانونية لمساءلة إسرائيل أمام المجتمع الدولي على انتهاكاتها المستمرة التي تمارسها تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه المائية والموارد الطبيعية.
من جانبه أكد المهندس غنيم على مساعي سلطة المياه المتواصلة في مواجهة التحديات والانتهاكات الاسرائيلية وتفعيل المطالبة في الحقوق المائية الفلسطينية في المحافل الدولية، وكان من نتائجها تأكيد لجنة الأمم المتحدة
المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية؛ اللجنة الثانية، ، مشروع القرار المعنون "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، على مواردهم الطبيعية".وهذا يؤكد ويدعم الحقوق الفلسطينية ويدين الانتهاكات الاسرائيلية.
مشيرا الى انه يتوجب العمل بالشراكة لوضع توصيات ترسم خارطة طريق لتحرك إقليمي ودولي مبني على توصيات هذا التقرير، تكون قادرة على الحد من الانتهاكات الإسرائيلية وبما يضمن حصول أبناء شعبنا على حقوقهم المائية.
كما أوضح المهندس غنيم انه إذا استمرت الانتهاكات الإسرائيلية، فإنه ومع تزايد الطلب على المياه في فلسطين نتيجة النمو السكاني. حيث من المتوقع أن يرتفع عدد السكان إلى 7.2 مليون نسمة بحلول عام 2030. وحسب توقعات برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) سيكون هناك عجز مائي سنوي في غزة والضفة الغربية بحوالي 79 و 92 مليون متر مكعب على التوالي، بحلول عام 2030 ما لم يتم زيادة الكميات المتاحة للفلسطينيين.
واختتم م. غنيم اننا نتمسك بالمطالبة في حقوقنا المائية، وفقا للقوانين والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة وهذا يتطلب البحث عن الآليات القادرة على تعبئة الرأي العام الدولي تجاه الحقوق الإنسانية للمياه في فلسطين، وتفعيل دور منظمات حقوق الإنسان، ومؤسسات المجتمع الدولي، إلى جانب مضاعفة العمل على جميع الصعد ومع الشركاء لحشد التأييد الدولي، بما يضمن فضح الإنتهاكات ووضعها ضمن الإطار القانوني الملزم لإسرائيل بوقف سياساتها في نهب المياه الفلسطينية.
وتضمنت الندوة كذلك تقديم عدداً من الشروحات حول القضايا التي تبرز حجم الانتهاكات الاسرائيلية والاضرار التي لحقت بالفلسطينين إن كان على مستوى تطوير البنية التحتية او تقديم الخدمة للمواطنين بالشكل الأمثل .
