استنكر رئيس سلطة المياه م.مازن غنيم ما قام به الاحتلال بشكل مفاجىء من إعادة ضخ المياه العادمة إلى محطة المعالجة غرب طولكرم (برك الترسيب)، وذلك بعد أن قامت سلطة المياه بوقف الضخ منذ العام 2015، لما كانت تسببه من مكرهة صحية في المنطقة.
وأوضح م.غنيم أن القرار بوقف العمل بضخ المياه العادمة في برك الترسيب تم اتخاذه في العام 2015 وذلك بعد أن أعاق الاحتلال إنشاء محطة معالجة متكاملة في منطقة طولكرم، وذلك من أجل الاستمرار بفرض مبالغ مالية طائلة بذريعة معالجة المياه العادمة دون تحديد الكميات التي يتم معالجتها واقتطاعها من أموال المقاصة. في الوقت الذي قامت به سلطة المياه في العام 2019 بتركيب عداد قياس صرف صحي من أجل قياس الكميات التي يتم إعادة معالجتها، بحيث يتم مراقبة ومقارنة الاقتطاعات المالية الإسرائيلية من أموال المقاصة. وحالياً بعد إعادة تغيير مسار ضخ المياه العادمة وإعادته إلى برك الترسيب هذا يعني تعطل وتوقف محطة القياس.
في حين أن الحكومة الفلسطينية خصصت في العام 2017 مبلغ بقيمة 110 مليون شيكل لإنشاء محطة المعالجة ونظام إعادة استخدامها، لكن ما زال الجانب الإسرائيلي يضع العراقيل ويعيق تنفيذ المشروع.
وأكد م. غنيم أن اختيار الاحتلال لهذا التوقيت وهذه الممارسات هي أداة ضغط سياسية واقتصادية ضد شعبنا وقيادته، وهنا طالب الشركاء الدوليين كافة بضرورة الضغط على اسرائيل لوقف إجراءاتها وممارساتها التعسفية وعدم استخدام الخدمات الإنسانية والأساسية كأداة ضغط وتضييق على أبناء شعبنا.
يذكر أن الاحتلال في المقابل يقتطع ما يزيد عن 24 مليون شيكل سنوياً من أموال المقاصة.
