رام الله: باشرت سلطة المياه و بدعم من الاتحاد الأوروبي (EU) بتنفيذ مشروع إعداد خارطة الطريق لإنشاء مصالح مياه إقليمية،الذي سيمتد على مدى عام و نصف،حيث يهدف المشروع الى تطوير خارطة طريق وطنية، لتحديد الاحتياجات، والآليات والمنهجيات اللازمة لتأسيس مصالح مياه اقليمية.ويأتي هذا المشروع ضمن عمليةإصلاح قطاع المياه والتي تقودها سلطة المياه وبالتعاون مع مختلف الشركاء، والهادفة إلى إنشاء مؤسسات قوية قادرة على الاستمرار في إطار قانوني يُحدّد بوضوح أدوارها ومسؤولياتها والعلاقة بينها،من أجل تجاوز الواقع الصعب لمزودي الخدمات وفق آليات تضمن تسريع الحصول على خدمات عادلة وعالية الجودة لأبناء شعبنا.

وفي هذا السياق تم البدء بصياغة خطة تطويرية لمصالح المياه الاقليمية للمنطقة، والتي تم في اطار زمني يتجزأ لأربع مراحل، تتمثل المرحلة الأولى في اختيار مناطق الدراسة و إجراء الدراسة الأولية، أما المرحلة الثانية فستركز على تعريف الإطار العام و الشروط اللازمة لانشاء مصالح المياه، وسيتم خلال المرحلة الثالثةوضع خطط التنمية لمناطق الدراسة، لتنتهي المرحلة الرابعة باعداد خارطة طريق لانشاء و تشغيل مصالح المياه في فلسطين.

هذا وتم انجاز المرحلة الأولى من المشروع، والتي تم خلالها تصميم آليات عمل مرافق المياه، ووضع معايير الاستدامة لمزودي خدمات المياه ومصالح المياه المستقبلية. كما تم خلال هذه المرحلة اختيار محافظتي جنين و سلفيت كمناطق للدراسة التجريبية، حيث جرى تحديث البيانات المتعلقة بها و مناقشتها مع الشركاء في القطاع. وعلى هامش اختتام المرحله الأولى للمشروع نظمت سلطة المياه ورشة عمل عقدت في مقرها، استُعرض خلالها النتائج والتطورات المتعلقة باختيار مناطق الدراسة، و إضافة إلى نتائج الدراسة الأولية.

ويجدر الذكر  أن هذا المشروع يأتي في إطار العمل على مواجهة التحديات الجمة في قطاع المياه في فلسطين، والتي من أبرزها الإحتلال وتبعاته على أرض الواقع بحيث امتد تأثيره في منع تطوير قطاع المياه خلال السنوات الـــ20 الماضية، ويمثل الوضع القائم لمزودي الخدمات في فلسطين خير دليل على ذلك، فيظل وجود أكثر من 300 مؤسسة تعمل على تزويد خدمات المياه للمواطنين تواجه الغالبية منها اشكاليات كبيرة تتمثل بعدم كفاءة البنية التحتية اللازمة بما يضمن إيصال الخدمة لكافة المواطنين، الأمر الذي يؤدي الى ارتفاع الفاقد،وعدم توفر كميات مياه كافية،وضعف القدرة على الجباية في مناطق (ب-ج) بسبب عدم السيطرة الأمنية، مما أدى أن تكون خدمات المياه لا تُلبي الحد الأدنى من احتياجات المواطنين وبالتالي انعدام الاستدامة لكلا الطرفين. بالاضافة إلى وجود ضعف في سياسات الحكم الرشيد و القدرة على الإدارة ضمن المؤسسات العاملة في القطاع.