منتدى فلسطين الدولي الأول للمياه
"التقنيات والممارسات الحديثة لتطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية"
25- 28 حزيران ، 2018
رام الله – دولة فلسطين
توصيات منتدى فلسيطن الدولي الأول للمياه
التاريخ: 25- 28 حزيران ، 2018
المكان: رام الله – دولة فلسطين
عقدت الجلسة الختامية لمنتدى فلسطين الدولي الأول للمياه برئاسة رئيس سلطة المياه معالي م. مازن غنيم، حيث تضمن المنتدى 14 جلسة بحثية، اشتملت كل جلسة على 7 أوراق بحثية بواقع 98 ورقة، استعرض خلالها باحثون وخبراء مختصون أبحاث وتجارب ودراسات للتقنيات والممارسات الحديثة لتطبيق وتطوير الإدارة المتكاملة للموراد المائية، باعتبارها الأساس لتحقيق الأمن المائي. وقد شارك في المنتدى مؤسسات وخبراء ووفود من 23 دولة عربية وعالمية من بينها 7 دول عربية (المغرب، تونس، مصر، اليمن، عمان، الكويت والأردن)، و16 دولة أجنبية (ألمانيا، كندا، فرنسا، ايرلندا،إيطاليا، المكسيك، هولندا، اسبانيا، تركيا، بريطانيا، الولايات المتحدة، بولندا، سويسرا، اليونان، نيجيريا، و السنغال).
وقد أفضى المنتدى عن جملة من التوصيات تتلخص في ما يلي:
تعزيز التعاون المحلي، الاقليمي والدولي
- ضرورة التعاون والتنسيق وخلق فرص للشراكة عربيا ودوليا من أجل العمل المشترك لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية أمام تحقيق أهداف وغايات التنمية المستدامة، وبالتحديد البند السادس المتعلق بالمياه.
- العمل على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي و المحلي في مجالات البحث العلمي، والتطوير التقني وتبادل الخبرات، لتطويرالموارد المائيةوإدارتها بشكل متكامل، بما يشمل ايجاد تقنيات ذات تكاليف تشغيل وصيانة منخفضة وكفاءة عالية في المجالات المختلفة .
- بلورة وتطوير اتفاقيات التعاون المشترك في مجال مصادر المياه المشتركة والمياه العابرة للحدود بالإستناد الى القوانين والمعاهدات المائية الدولية الكفيلة في حماية الحقوق المائية للشعوب وبما يخدم مستقبل الأجيال القادمة.
تطوير ادارة المصادر المائية لتحقيق الأمن المائي
- تفعيل التقنيات والممارسات الكفيلة بالمحافظة على مصادر المياه التقليدية المتاحة وتطويرها ودعم المخزون المائي الاستراتيجي، خصوصاً في المناطق الجافة والدول الفقيرة مائيا.
- تطوير وتشجيع استخدام مصادر المياه غير التقليدية، وإعادة استخدامها في الزراعة، أو حقن الآبار الجوفية أوتصريفها إلى البيئة المحيطة أو البحر، وتشجيع تقنيات الحصاد المائي من خلال استخدام الأساليب الذكية .
- استخدام التقنيات المتقدمة من أجل الوصول إلى إدارة فاعلة للمصادر المائية وحمايتها من التلوث وضمان ديمومتها، وتوزيعها بشكل عادل بما يشمل أدوات النمذجة وصنع القرار وغيرها من الأدوات الحديثة.
- استخدام تكنولوجيا المراقبة الذكية لرصد المصادر المائية المختلفة، وجمع المعلومات اللازمة عنها بهدف زيادة القدرة على تطوير واستغلال مصادر المياه التقليدية وغير التقليدية للأغراض المختلفة.
- تعزيز نطاق استخدام التقنيات الحديثة بما في ذلك تقنية النانو (نانو تكنولوجي) في محطات معالجة المياه العادمة و تحلية المياه المالحة، من خلال تشجيع إجراء البحوث الأساسية والتطبيقية لتحسين وتطوير عمليات معالجة و تحليةالمياه بهدف إيجاد مصادر مياه اضافية بأقل التكاليف .
- تعزيز مفهوم معالجة المياه الرمادية المنزلية وتحسين سبل استخدامها، خصوصا في المناطق الريفية، واستخدام المياه المعالجة لأغراض الري بشكل مباشر.
التكيف مع التغير المناخي: ادارة المخاطر والاستعداد لمواجهة الكوارث
- ضرورة زيادة التوعية ومرونة التعامل مع مخاطر التغير المناخي والتصحر والجفاف وانجراف التربة، وإدارة الكوارث الطبيعية.
- تعزيز وتمكين البحوث العلمية و بناء القدرات لاستخدام التكنولوجيا الحديثة الخاصة بنماذج التغير المناخي بما يشملرصد وادارةالتغير المناخي وادارة الجفاف .
- الأخذ بعين الإعتبار مخاطر تغير المناخ عند رسم السياسات المائية المستقبلية من قبل صانعي القرر.
- تبادل الخبرات وإنشاء مراكز اقليمية تركز على عمل الدراسات ووضع التوصيات لمتابعة آثار التغير المناخي على كافة القطاعات.
ترابط الغذاء، والطاقة والمياه
- تطبيق نهج ترابط الغذاء،والطاقة والمياه كضرورة قصوى لتحقيق الأمن المائي والغذائي عالمياً والمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
- على صانعي السياسات ومتخذي القرار في القطاعات الثلاث العمل على تعزيز مفهوم الترابط الثلاثي بين هذه القطاعات الحيوية، وإدراك المخاطر المترتبة على إدارتها بشكل منفصل.
- ضرورة عمل الدراسات التحليلية ووضع الخطط الاستراتيجية والتنفيذية بناء على الموازنة بين العرض والطلب في القطاعات الثلاث وبمراعاة العوامل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لها وبما يحقق التنمية المستدامة.
الحوكمة الفاعلة لقطاع المياه: تطوير القرارات السياسية، المشاركة المجتمعية، الإدارة الكفؤه
- بناء إطار مؤسسي فاعل من خلال سن أو مراجعة قوانين المياه، والاستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال عالميا، وتحسين قدرات العاملين في قطاع المياه من أجل إعداد كوادر مؤهلة فنيا و اداريا للقيام بعمليات الإدارة المتكاملة للموارد المائية.
- للتغلب على مشاكل ندرة المياه عالمياً، يجب على الهيئات والسلطات وصانعي القرار في القطاع المائي تطوير التشريعات والمقاييس والآليات المعمول بها بالإعتماد على الممارسات والتقنيات الحديثة للإدارة المتكاملة للموارد المائية والتي أثبتت نجاحها بالتطبيق الفعلي في العديد من الدول.
- اعتماد مبادئ وأسس الحوكمة الرشيدة في إدارة قطاع المياه كأساس لتطبيق نهج الادارة المتكاملة للموارد المائية.
- العمل على تحقيق سياسات التوزيع العادل للمياه المتوفرة، بما يحقق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
- تعزيز كفاءة المرافق المائية من حيث إدارة الأصول، تقليل الفاقد، رفع كفاءة التحصيل، وبناء القدرات وتطوير مؤشرات قياس الأداء لتحقيق الاستدامة المالية لقطاع المياه.
- تطبيق النماذج الحديثة في اشراك القطاع الخاص المبنية على تعظيم القيمة الاقتصادية للمياه كمورد حيوي مع موازنة المتطلبات الأساسية للشعوب.
- بناء قاعدة بيانات موثوقه ومتكاملة لقطاع المياه بما يسهم في اتخاد القرار على جميع المستوايات مع ضمان وصول المعلومات للشركاء في القطاع.
- الإلتزام بالمواصفات والمقاييس العالمية في إدارة خدمات المياه من أجل تنمية مستدامة للمرافق المائية وضمان تزويد المواطن بالمياه الصالحة للشرب، مع الأخذ بعين الإعتبار ظروف شح وندرة المياه.
- التأكيد على أهمية تبادل الخبرات وبناء القدرات وتطوير الكوادر الوطنية العاملة بقطاع المياه و القطاعات المعتمدة عليه .
- العمل على توفير الدعم لبرامج التعاون الأكاديمي للمياه بين الجهات ذات العلاقة والجامعات والمراكز البحثية الوطنية واعتبارها منصة البرامج البحثية متعددة المجالات.