افتتح رئيس سلطة المياه م. مازن غنيم مع الممثلية الهولندية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي المرحلة الأولى من مشروع الحد من التلوث الناجم عن المياه العادمة العابرة للحدود وإطلاق المرحلة الثانية بقيمة خمسة ملايين دولار أمريكي بتمويل من الحكومة الهولندية. والذي يقع ضمن استراتيجية سلطة المياه وشركائها بتطوير قطاع الصرف الصحي في المحافظات الفلسطينية. وينعكس إيجاباً على حماية البيئة وتطوير العملية التنموية، ويوفر للمواطنين أجواءً ملائمةً على الصعيد الإنساني والاجتماعي والاقتصادي.
واكد م. غنيم في بداية كلمته الى ان هذا الانجاز تم اليوم بدعم من الشركاء الدائمين في قطاع المياه، فالحكومة الهولندية وفرت التمويل المالي للمشروع والبالغ ة قيمته 6.7 مليون دولار .
مضيفا انه على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع المياه في فلسطين والتي تفاقمت جراء الجائحة أيضا، فقد تمكنت سلطة المياه وبدعم من شركائها، من مواصلة تنفيذ العديد من المشاريع والبرامج الاستراتيجية لتطوير كافة مكونات القطاع. والتي ساهمت مساهمة نوعية في تطوير خدمات المياه والصرف الصحي، والعمل على رفع كفاءة مؤسساته، وتطوير وحماية المصادر المائية، وإيجاد مصادر بديلة.
وتطرق الوزير غنيم إلى واقع الصرف الصحي في فلسطين وتحدياته مشيرا إلى أن هذا القطاع يواجه تحديات كبيرة، فهناك نسبة لا بأس بها من السكان غير مشبوكين بخدمات وشبكات الصرف الصحي خاصة في الضفة الغربية، مما يهدد البيئة والصحة العامة، وخصوصا مخاطر الحفر الامتصاصية. مشكلة تدفق المياه العادمة ومرورها الأراضي ىالاسرائيلبة، وما يفرضه الاحتلال علينا من خصومات من المقاصة مقابل معالجتها لذا تعتبر مشاريع الصرف الصحي ومحطات المعالجة على رأس أولويات خطة سلطة المياه.
منوها إلى أهمية رفع الوعي المجتمعي وإدراك المواطن الفلسطيني لاهمية هذه المشاريع وانعكاسها على جوانب حياتهم الصحية والاجتماعية والتنموية، حيث لا زلنا نواجه الكثير من الرفض نتيجة للمفهوم الخاطئ من قبل المواطنين لهذه المشاريع، غير مدركين لأهميتها في تحسين ظروفهم الصحية وانقاذهم من الآثار السلبية المترتبة على ترك وديان الصرف الصحي مكشوفة وعدم معالجة مياه الصرف الصحي.
محافظ محافظة طولكرم عصام ابو بكر فقد ثمن خلال حديثه اهتمام الحكومة ودعمها المتواصل لمشاريع المياه الاستراتيجية لإدراكها اهمية هذه المشاريع والحاجة الماسة لتطوير قطاع المياه من جانب وتعزيز الموقف الفلسطيني الصامد امام الاحتلال وسياسته الرامية الى السيطرة على كافة مناحي الحياة فهو الى جانب سرقته للمياه يسرق الاموال ايضا من خلال اقتطاعها بحجة تدفق المياه العادمة ومعالجتها.
أما كيس فان بار ، رئيس بعثة المكتب الهولندي لدى فلسطين أكد على استمرار دعم هولندا لفطاع اامياه والصرف الصحي ومساعدة الجانب الفلسطيني في مفاوصاته مع الجانب الاسرائيلي من خلال اللجنة الثلاثية الفلسطينية الاسرائيلية الهولندية من اجل الحد من الخصميات التي يقوم بها الجانب الاسرائيلي من جانب واحد
من جانبه شكر مساعد الممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، سفيان مشعشع هولندا وسلطة المياه الفلسطينية على شراكتهما مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وسلط الضوء على أهمية إنشاء نظام شامل لإدارة مياه الصرف الصحي يحمي البيئة، ويحافظ على الصحة العامة والحد من التلوث خاصة وأن الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة يسلط الضوء على أهمية تحسين خدمات المياه والصرف الصحي كجزء لا يتجزأ من البيئة والطاقة والغذاء من بين أمور أخرى.
وقد استهدفت المرحلة الأولى من المشروع ستة تجمعات في بلديات باقة الشرقية وزيتا والنزلات حيث كان يستخدم السكان الحفر الامتصاصية وإلقاء المياه العادمة في وادي أبو نار والمناطق المحيطة بها، مما يشكل مخاطر كبيرة على الصحة العامة وتلوث الموارد الطبيعية وتهديدًا لطبقة المياه الجوفية المشتركة.
حيث تمكنت سلطة المياه بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم قدره 6.7 مليون دولار أمريكي من الممثلية الهولندية، من معالجة هذه المشاكل وتحسين إدارة مياه الصرف الصحي العابرة للحدود مما عاد بالفائدة لقرابة 22 ألف نسمة. حيث تم خلال المرحلة الأولى العمل على إنشاء شبكات تجميع مياه الصرف الصحي ومحطتي ضخ لربط المجتمعات المستهدفة، وعدادات قياس كميات تدفق مياه الصرف الصحي العابرة للحدود في خمس مناطق حدودية بهدف قياس كميات المياه التي تصل إلى داخل الاخضر بهدف الحصول على أرقام دقيقة لاستخدامها حجة للحد الخصومات من طرف واحد التي يقوم بها الجانب الاسرائيلي الذي يقتطع سنويا ما يزيد عن 25 مليون شيكل سنويا بحجة معالجة المياه المتدفقة من محافظتي نابلس وطولكرم، علما ان الجانب الاسرائيلي لا يزال يعيق تنفيذ مشروع محطة معالجة طولكرم منذ العام 1999.، كما يتضمن المشروع تعزيز قدرات الهيئات المحلية المستهدفة لضمان استدامة وتطوير تقديم خدمات الصرف الصحي بالإضافة إلى أنه تم تقديم الدعم لسلطة المياه الفلسطينية في مراقبة كميات مياه الصرف الصحي العابرة للحدود وأنظمة تحصيل رسوم الاشتراك بخدمة الصرف الصحي ورسوم الصيانة والتشغيل.
كما أن إنجاز هذه المرحلة يساهم في حماية الأراضي الزراعية الخصبة في منطقة الشعراوية من خطر التلوث بالمياه العادمة ووقف تدهور نوعية المياه الجوفية من آبار المنطقة من خلال وقف خطر تلوثها بالمياه العادمة.
أما المرحلة الثانية تستهدف بلدية عتيل ودير الغصون، بالإضافة إلى تحسين قياسات تدفق المياه العادمة وآليات إدارتها من خلال تركيب عدادات قياس التدفق في عتيل والخليل وبيت جالا. من المتوقع أنه بحلول عام 2022، ستزيد خدمات الصرف الصحي السليمة لتصل إلى حوالي 8،200 شخص يعيشون في عتيل، بالإضافة إلى تحديد تعرفة المياه المعدلة لضمان استدامة الخدمات المقدمة.
