رام الله-التقى رئيس سلطة المياه م. مازن غنيم في مكتبه اليوم بالسيد جون كلارك نائب مدير مكتب الرباعية في فلسطين لبحث جملة من قضايا المياه، والية دعم العمل بالمشاريع، وتذليل العقبات وحشد الدعم الدولي اللازم للمضي قدما في البرامج التطويرية الهادفة الى تحسين الوضع المائي الفلسطيني.
حيث تطرق اللقاء الى الخطوات الجاري العمل بها في اتفاقية قناة البحرين المزمع توقيعها بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي والتي على أثرها ستكون حصة الجانب الفلسطيني 32 مليون متر مكعب، وبحث العراقيل التي تحول دون توقيع الاتفاقية بين الجانبين والاليات التي يجب العمل بها من أجل المضي قدما، حيث أكد الوزر غنيم لضيفه ان فلسطين جزء أساسي في هذه الاتفاقية ويتوجب على الجانب الاسرائيلي التعامل بجدية وبشكل متواز بين الاطراف حتى نتمكن من انجازها كما يجب.
كذلك ناقش اللقاء مجموعة من القضايا المرتبطة بمشروع محطة التحلية المركزية والخطوات التي يتم العمل عليها حيث أوضح رئيس سلطة المياه انه تم توقيع الاتفاقية الخاصة بالعقد الاستشاري للإشراف على الأعمال المكملة لمحطة التحلية المركزية، والهادفة إلى تحسين خدمة المياه لقطاع غزة وتحديداً منطقة الجنوب، والممول من قبل الحكومة الكويتية والتي تتضمن إنشاء الناقل الجنوبي بكامل مكوناته التي تشتمل على إنشاء خزانات مياه ومحطات رفع بالإضافة إلى محطة الضخ المركزية وتطوير وصلة المياه الإضافية في الجنوب التي سيتم التزود من خلال مشروع قناة البحرين بالمياه حيث تم تخصيص 10 مليون متر مكعب لقطاع غزة ، منها 5 مليون منها لتزويد محافظتي خانيونس والوسطى .
كما تم بحث قضية الطاقة والاجراءات العاجلة الي يتم بحثها مع مختلف الاطراف من اجل ضمان توفير الطاقة لمرافق المياه التي يم العمل على انجازها حاليا او المنجزة بما يضمن استمرار وديمومة عملها من خلال اخذ كافة الاحتياجات الكهربائيةبعين الاعتبار بما يضمن تشغيل كافة مشاريع تحلية المياه ومشاريع محطات المعالجة لتوفير مياه طبيعية للسكان والحفاظ على البيئة.
وفي ختام اللقاء رحب المهندس غنيم بالجهود التي تبذلها اللجنة الرباعية ل دعم قطاع المياه على كافة المستويات.
من جانبه اكد السيد كلارك على استعداد الرباعية لتقديم المساعدة وتذليل العقبات والتدخل لدى الجانب الاسرائيلي ، وكذلك التدخل لمساهمة في المضي قدما في مشروع محطة التحلية وقضية تأمين الطاقة لضمان استمرار العمل بالمشاريع الحالية والمستقبلية وضمان تشغيل المشاريع القائمة، بما يضمن تطوير هذا القطاع الحيوي والهام.