رام الله: التقى وزير المياه المهندس مازن غنيم في مقره اليوم وزير العدل د. محمد الشلالدة بحضور الدائرة القانونية وعدد من المختصين من كلا الجهتين.
هذا وتم خلال اللقاء، التباحث في محورين رئيسين تركز اولهما على تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين في مجال قانون المياه الفلسطيني و تطوير آليات إنفاذ القانون و إيجاد حلول للتحديات القائمة بما يخدم قطاع المياه ويحقق الردع العام، فيما ركز المحور الثاني على الانتهاكات الاسرائيلية في مجال الحقوق المائية الفلسطينية وسياسات الاحتلال المائية التعسفية على الأرض، من أجل بحث سبل وآليات تفعيل القوانين والاتفاقيات الدولية لمواجهة والحد من هذه الانتهاكات المتواصلة للاحتلال في قطاعي المياه والصرف الصحي والتي تؤثر على كافة مناحي الحياة والتنمية.
وضمن المحور الأول، تم خلال اللقاء استعراض مفصّل شمل على جملة من التوصيات، والتي تم مناقشتها من الطرفين لتفعيل القانون، و معالجة قضايا التعديات على المصادر المائية واليات التعاون ضمن الإطار القانوني للحد من هذه الظاهرة الخطيرة، إضافة إلى طرح آليات لتخصيص قضاة مختصين في المياه، و توثيق التعاون بين سلطة المياه والجهاز القضائي والنيابة العامة، لتغطية الجوانب الفنية للقضايا المائية.
وفي إطار المحور الثاني المتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية، تم تقديم عرض مفصل للانتهاكات الإسرائيلية تاريخيا وحتى اليوم في قطاع المياه، واستعراض الحقائق والانعكاسات المباشرة على الفلسطينيين جرّائها، وتخلل العرض تقديم نماذج حقيقية من الواقع لقرى وتجمعات فلسطينية تعاني أو مهددة بالعطش أو بالحرمان من قوت يومها جراء حرمانهم من المياه اللازمة للزراعة أو الصناعة ومختلف القطاعات الأخرى.
وتناول اللقاء أيضا موضوع الانتهاكات الإسرائيلية لقطاع الصرف الصحي، بما يشمل إعاقة مشاريع الصرف الصحي ومحطات المعالجة. كما تم استعراض الانعكاسات المائية للضم الإسرائيلي باعتباره حلقة مكملة لسلسلة الانتهاكات الإسرائيلية الهادفة إلى مصادرة الحقوق المائية بشكل شبه كامل وحرمان الفلسطينيين من حقوق المشاطئة في نهر الأردن والبحر الميت، وفرض ترسيم جديد للحدود، وجميعها مخالفات صارخة للقانون الدولي والقوانين الإنسانية ولكافة المواثيق والمعاهدات.
وفي بداية كلمته، قدم م. غنيم الشكر للدكتور الشلالدة وطواقمه حضورهم ، معربا عن حرص سلطة المياه الدائم على التعاون والتكامل مع المؤسسات الحكومية المختصة، منوها أن هذا التكامل والتعاون يصب في خدمة تطوير الخدمات المقدمة للمواطن الفلسطيني وحماية حقوقه من الانتهاكات الإسرائيلية، والتعديات على خطوط وشبكات المياه وبالتالي تحسين الظروف المعيشية للمواطن ودعم صموده على أرضه، معربا أيضا عن استعداد مؤسسته الكامل للتعاون مع وزارة العدل في هذا الإطار.
من جانبه، أكد د. شلالدة أن وزارته حريصة على تقديم الدعم الكامل لمؤسسات الوطن في مجال تفعيل القوانين المحلية، وأن وزارته تترأس اللجنة الخاصة بمتابعة تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المنبثقة عن جامعة الدول العربية، مشددا أن قطاع المياه من أكثر القطاعات التي تحظى باهتمام دولي، وأنه أكثر القطاعات تأثيرا على حياة المواطن، وأن هذا اللقاء يأتي في مجال تأطير التعاون بين الوزارتين في الشقين المحلي والدولي، مؤكدا على اهتمام وزارته بالبدء بالعمل المباشر على الأرض مع سلطة المياه في هذا المجال، ومعربا عن شكره لرئيس سلطة المياه وطواقمها المختصة على مشاركة هذا الكم من المعلومات القيمة في هذا القطاع الحيوي مع وزارته.
هذا وخرج اللقاء بجملة من التوصيات تمثلت بتشكيل لجنة من الطرفين للعمل على القضايا المطروحة، والتأكيد على أولوية البدء بإلحاق قضايا المياه بنيابة متخصصة أسوة بقضايا البيئة التي تم الحاقها بنيابة الجرائم الاقتصادية. والعمل على تأهيل وتدريب قضاة متخصصين في قضايا المياه وتنظيم برامج تدريبية توعوية متخصصة في قضايا المياه، كما تم الإنفاق على التعاون لإيجاد أدوات فاعلة للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها وسياساتها التعسفية، إضافة إلى جملة من القرارات و الإجراءات التي سيتم العمل على إيجادها و تفعيلها بما يخدم الوطن و المواطن
