رام الله: افتتح رئيس سلطة المياه م. مازن غنيم اليوم اعمال المنتدى السادس لاتحاد مقدمي خدمات المياه في فلسطين بعنوان نحو التكامل بين قطاعات المياه والطاقة والزراعة من اجل مجتمعات خضراء وذلك بحضور عدد من رؤساء البلديات وممثليها والشركات المصنعة لتكنولوجيا الطاقة والمياه في فلسطين، و عدد من المؤسسات الممولة والداعمة لمشاريع تطوير قطاع المياه في فلسطين.
ويهدف المؤتمر الذي يستمر على مدار يومين الى تعزيز قدرة مزودي خدمات المياه في فلسطين على مواجهة التحديات، وتسليط الضوء على الضغوط المتزايدة نتيجة النمو السكاني وتغير المناخ مما يتطلب العمل الجاد لإيجاد حلول فعالة ومتكاملة للتكيف مع التحديات المتعلقة بالمياه والصرف الصحي.
وفي كلمته اكد الوزير غنيم على أن التهديد الأكبر الذي يواجه الامن المائي الفلسطيني هو الأطماع الاسرائيلية في المياه الفلسطينية، فالاحتلال وممارساته على الأرض هو السبب الرئيسي في الازمة المائية الخطيرة والمتفاقمة جراء سيطرته القائمة على مصادرنا المائية.
موضحاً ان حجم التحديات المحيطة بقطاع المياه فرضت علينا العمل الجاد لإيجاد حلول استراتيجية لمعاجلة التحديات القائمة والتي تأتي في مقدمتها العمل على تعزيز القدرات التقنية وتحقيق الاستدامة للمؤسسات الوطنية العاملة في القطاع، وتطوير آليات لزيادة الشفافية والمساءلة،الامر الذي يتطلب تضافر جهود جميع الشركاء المعنيي، بالتركيز علـى النهـج التشـاركي مع الأخذ بعيـن الاعتبـار الصعوبـات المتزايـدة والتحديات التـي تواجـه مزويدي خدمات المياه.
واشار المهندس غنيم كذلك الى إدراك الحكومة الفلسطينية لطبيعة الواقع المؤسساتي لقطاع المياه والناجم بالأساس عن الظروف الاستثنائية التي فرضها الاحتلال على الأرض بحاجة إلى اعادة هيكلة بهدف تحسين
كفاءة الخدمة المقدمة الى المواطن الفلسطيني وذلك في ظل وجود عدد من التحديات تتمثل في التحديات السياسية الناجمة عن سياسات الاحتلال المائية التعسفية وسيطرته شبه الكاملة على مصادر المياه، ووجود العدد الكبير لمقدمي الخدمات وعدم امتلاكهم القدرات المؤسسية اللازمة للقيام بدورهم بكفاءة وفاعلية، الى جانب عدم كفاءة البنية التحتية اللازمة بما يضمن إيصال الخدمة لكافة المواطنين الأمر الذي يؤدي الى ارتفاع الفاقد، الى جانب النقــص الحــاد فــي كميــات التزود مقارنة بالطلب. هذا بالاضافة الى وجود تحديات الاستدامة المالية نتيجة ضعف الجباية والتحصيل، ووما ينجم عنها من تراكم الديون على البلديات والهيئات المحلية وعدم تمكنها من تسديد أثمان المياه المترتبة عليها لصالح دائرة مياه الضفة الغربية، نتيجة لعدم التزام المواطن الفلسطيني بتسديد فاتورة المياه المستحقة.
هذا ويتيح المؤتمر الفرصة أمام المشاركين والمهتمين سواء من البلديات أو العاملين في مجال المياه والصرف فرصة الاطلاع على ابرز القصص والمستجدات في هذا القطاع والاطلاع عن كثب على اهم التجارب التي تم العمل بها لتطوير القطاع في الجوانب العلمية والفنية وغيرها
