القاهرة: اختتمت سلطة المياه اعمال المؤتمر العربي الرابع للمياه من أجل الحياة والتنمية والسلام والذي تم من خلاله بحث ومناقشة المشاركين من مختلف المستويات القضايا المشتركة في قطاعات المياه العربية، على مدار خمسة عشر جلسة فنية متخصصة في ادارة المياه , ندرة المياه والطلب عليها و موارد المياه غير التقليدية وكفاءة الاستخدام والري والتغير المناخي والجفاف والمياه الجوفية والسطحية والقطاعات المتداخلة والممتدة, وإعادة الاستخدام وموارد المياه العابرة للحدود والتمويل والبنية التحتية الخضراء والتحديات المائية التي تواجه التنمية المستدامة في المنطقة العربية, ودور الشباب والنوع الاجتماعي والابتكار وغيرها من القضايا التي تهم المنطقة العربية وكانت اهم الرسائل والتوصيات المنبثقة عن هذه الجلسات تتعلق بمواصلة جهود الدول الأعضاء للتصدي لندرة المياه وزيادة التعاون البيني لنقل الخبرة والتكنولوجيا في مواجهة التحديات بهدف تعزيز الامن المائي العربي وتحقيق اهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السادس ومن خلال السعي لدعم وتطوير وسائل التنفيذ للاستراتيجيات والاطر الإقليمية والوطنية لضمان كفاءة استخدام للمياه.
وانشاء مجموعات تنسيق ولجان عليا مشتركة بين القطاعات المتداخلة والممتدة من الوزارات والمؤسسات المعنية بندرة المياه، على غرار اللجنة العربية رفيعة المستوى للمياه والزراعة، بهدف تنسيق السياسات وتوحيد الأهداف وزيادة القدرات الفنية وتطوير خطط كفؤة لإدارة المياه.
كما أكدت التوصيات على قضايا حوكمة تحصيص المياه وزيادة التنسيق بين المؤسسات وإصدار تشريعات تحافظ على المصادر المائية المتاحة للزراعة اتساقا مع المبادئ الاسترشادية لتخصيص المياه التي اعتمدتها جامعة الدول العربية، ووضع إطار تشريعي لإدارة تشاركية للموارد المائية الزراعية والمحافظة عليها، وتوفير بيانات مشتركة لكافة الجهات ذات العلاقة تتضمن مخصصات وامدادات المياه الحالية والمستقبلية والاستهلاك الفعلي وانتاجية الموارد المائية، وكذلك أهمية تبني مفاهيم الإدارة المتكاملة لموارد المياه وأنظمة التزويد، وتوفير الممكنات اللازمة لتطبيقها بهدف المحافظة على الموارد المائية وكفاءة استخدامها ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكدت التوصيات في مجملها على ضرورة إعطاء الأولوية القصوى لبرامج إدارة الطلب على المياه وإدخال التكنولوجيا الذكية في عمليات إدارة المياه بهدف تقليل الهدر والمحافظة على الموارد المتوفرة من النضوب والتلوث، واشراك المجتمعات وأصحاب المصلحة لزيادة الوعي بتحديات المياه وندرها المياه وضرورة المحافظة عليها، إطلاق سلسلة مبادرات وعلى كافة المستويات لزيادة التوعية المجتمعية والتثقيف بأهمية المياه وقيمتها وتشجيع مفاهيم الترشيد والكفاءة مع إجراء الدراسات الاازمة لتحقيق الوعي المائي وتبني الممارسات المائية الناجعة والتركيز على مشاريع إعادة الاستخدام في المجالات المختلفة بهدف التخفيف من الضغط على مصادر المياه التقليدية وكذلك رفع إدارة وكفاءة المياه الموجهة للري وتوعية وتدريب المزارعين بأهمية تحسين كفاءة منظومات الري.
فيما يتعلق تغير المناخ وإدارة الجفاف فقد اوصى المشاركون على ضرورة الاستمرار بدراسات تحديد المخاطر المستقبلية لتأثير التغير المناخي على شح المياه والجفاف والتصحر، نسبة لتداعيات التغير المناخي الذي يهدد بالدرجة الاولى استدامة موارد المياه وخدمات المياه والصرف الصحي والري، وما يترتب على ذلك من اثار اقتصادية واجتماعية، ، بما في ذلك متطلبات زيادة المنعة والبنية التحتية الصديقة للبيئة وإجراءات التمويل والتكيف بطرق مبتكرة وتوجيه السياسات والبرامج في هذا الاتجاه بالاضافة الى ضرورة التخطيط لأمن مائي قادر على التكيف مع تغير المناخ في ظل تكرار وتأثير الجفاف على نقص المياه، والمتوقع تفاقمه مستقبلاً، والسعي لتوفير كافة العناصر الممكنة لذلك على المستوى المجتمعي والحكومي، وادماج تأثيرات التغير المناخي المستقبلية على موارد المياه ضمن سياسات المياه الوطنية، وتشجيع ودعم البرامج المشتركة بين الدول العربية لمواجهة التغير المناخي على مستوى المنطقة العربية وتعميم التكيف مع المناخ والتخفيف من اثاره في جميع قطاعات المياه واستكشاف الحلول المتاحة، كما في القطاعات المعتمدة على المياه كالزراعة والصرف الصحي وزيادة فرص الحصول على التمويل المناخي لتحقيق التكيف، خاصة من خلال الاستفادة من صندوق الخسائر والاضرار الذي تم اقراره في مؤتمر الأطراف ال27 بشرم الشيخ.
كما ركزت التوصيات على القلق من تعرض الموارد المائية العابرة للحدود والمشتركة في المنطقة العربية، والتي تمثل جزء هام من الموارد المائية العربية، تتعرض لمخاطر السيطرة والاستخدام غير القانوني دون احترام واعتبار للاتفاقيات الثنائية والمعاهدات الدولية ذات العلاقة، وهو ما يتطلب تكثيف الدور الدبلوماسي العربي في المحافل الدولية لحماية حقوق المياه العربية، وتعريف العالم بمخاطر السيطرة على موارد المياه العابرة للحدود وتأثيراتها االاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الدول، والتحذير من خطورة الإجراءات الاحادية التي قد تهدد الامن والسلم المجتمعي الاقليمي والدولي وضرورة تعزيز التعاون والتنسيق والتدريب في قضايا المياه العابرة للحدود والمياه المشتركة بين دول أعالي ومصب الاحواض المشتركة من كافة الجوانب الفنية والقانونية والإدارية، وخاصة مهارات التفاوض. وإيجاد الاليات المناسبة لتحسين توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بموارد المياه العابرة للحدود والمشتركة منها الى جانب ضرورة تكامل وادماج كافة العلوم والخبرات المتعلقة بالمياه المشتركة على المستوى الوطني نظرا لتشعب وامتداد قضايا المياه العابرة للحدود والمشتركة. والاستفادة من القدرات المتاحة لدى المنظمات العربية والإقليمية والدولية والخبرات العربية لدى الدول العربية لبناء القدرات والتدريب ونشر المعرفة والتعريف بالاتفاقيات والمواثيق الدولية الى جانب العديد من التوصيات التي سيتم من خلال
الجهات المنظمة، والأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه التنسيق لإرسال رسائل وتوصيات المؤتمر العربي الرابع للمياه الى مؤتمر الامم المتحدة الخاص بالمياه المزمع عقده في عام2023، وكذلك وضع تصور لألية تنفيذ مخرجات ونتائج المؤتمر، ورفع تقرير بذلك للدورة القادمة للمجلس الوزاري العربي للمياه.
