رام الله :توجه رئيس الوزراء د. محمد اشتيه في زيارة تفقدية الى مقر سلطة المياه حيث التقى رئيسها الوزير مازن غنيم وطاقم العاملين فيها.
واستمع رئيس الوزراء خلال زيارته الى ابرز التطورات في قطاع المياه وحجم الإنجازات التي تم تحقيقها في مجال المياه والصرف الصحي.

وطالب رئيس الوزراء محمد اشتية، البلديات والهيئات المحلية بالقيام بواجبها ودورها في تحصيل فواتير المياه والديون التي تقدر بنحو مليار و600 مليون شيقل في الضفة وقطاع غزة.

وأوضح اشتية "أن إسرائيل تقتطع 150 مليون شيقل بحجة معالجة مياه الصرف الصحي، وتسرق اموالنا من خلال عدم تدقيق الفواتير"، مؤكدا "أن الحكومة حريصة على ألا يستمر هذا الوضع، وانه سيتم تشكيل لجنة متعلقة بالمياه لمتابعة هذا القطاع الهام وتخفيض المديونية".

ودعا رئيس الوزراء إلى أن تكون هناك برامج ومشاريع لسلطة المياه في كل مدينة وقرية ومخيم لتصل اليها المياه جميعا ومن دون استثناء مع نهاية العام 2020، مشددا على أنه لن يكون هناك أي رفع لأسعار المياه على المواطنين، مشيرا إلى أن الحكومة تقوم بدفع فرق السعر بقيمة 120 مليون شيقل.

كما اطلع م. غنيم رئيس الوزرراء على أهم الإنجازات التي حققتها سلطة المياه للوصول الى الامن المائي المطلوب لبناء الدولة، الى جانب عرض التحديات التي تواجهها سلطة المياه ومن أهمها سيطرة الاحتلال على المصادر المائية الجوفية والسطحية والتي يترتب عليها حرمان الفلسطينيني من حقوقهم التاريخية في هذه المصادر من خلال سرقة الارض والمياه.
وتطرق م.غنيم الى التحدي الذي تواجهه سلطة المياه في استدامة الخدمة المقدمة للمواطنين بسبب المديونة الكبيرة التي وصلت الى 1.6 مليار شيقل على الهيئات المحلية في المحافظات الشمالية والجنوبية حيث تم التأكيد على ضرورة التزام الهيئات المحلية بدفع المستحقات الشهرية والالتزام بجدولة الديون السابقة.
كما أكد المهندس غنيم خلال اللقاء على الإلتزام بقرار الحكوم فيما يتعلق بإجراءات الإنفكاك عن الاحتلال واعتماد خطة التنمية الاقتصادية من خلال العناقيد.

هذا واجتمع رئيس الوزراء خلال زيارته مع طاقم سلطة المياه، حيث استمع الى عرض حول المياه تحت عنوان الأمن المائي اساس بناء دولة ذات سيادة حقيقية ام التطرق من خلالها الى التحديات الرئيسية التي تواجه قطاع المياه وتتمثل في التحدي الأكبر المتعلق بالسيطرة الاسرائيلية على مصادر المياه الفلسطينية، التحديات السياسية، ضعف التمويل، ضعف البنية التحتية لقطاع الصرف الصحي.
كما تم التطرق الى الإنجازات التي تمت في قطاع غزة لانقاذها من الكارثة حيث تم استثمار 500 مليون دولار في الأعوام الخمس المنصرمة في مشاريع استثمارية ضخمة والتي انقسمت بين مشاريع طارئة تخفف من حدة الازمة القائمة وتنفذ الخزان الجوفي، ومشاريع مياه لإيجاد مصادر غير تقليدية من تحلية مياه البحر وبرامج اعادة الاستخدام ، ولعل اهم هذه المشاريع والتي تعد الحل الجذري للكارثة التي يعيشها قطاع غزة برنامج محطة التحلية المركزية.
كما تطرق العرض الى الخطوات العملية للانفكاك عن الجانب الاسرائيلي من خلال مجموعة من الإجراءات التي يتوجب على الحكومة اعتمادها للتمكن من توفير كميات المياه من خلال استخدام بعض الآبار الزراعية، تطوير قطاع معالجة المياه لزيادة كميات المياه المعالجة وغيرها
كما استمع رئيس الوزراء في ختام الجولة الى مجموعة من التصورات والاقتراحات والتحديات التي تواجهها طواقم سلطة المياه في الميدان والتي تتعلق بأهمية تعديل القوانين لتصبح رادعةً لكل من يقوم بالتعديات على خطوط وشبكات المياه او سرقتها، الى جانب آلية عمل لمتابعة الآبار ، حيث ان سلطة المياه تعمل حاليا على دراسة اوضاع الآبار في مختلف المناطق، وغيرها.