رام الله- طالبت سلطة المياه الفلسطينية بتعزيز دعم دولة منظمة التعاون الإسلامي لقطاع المياه في فلسطين، والذي يواجه تحديات بالغة جراء الحصار الإسرائيلي والقيود التي يفرضها الاحتلال، فضلاً عن انتهاك الحقوق المائية الفلسطينية ما يؤثر سلباً على خطط التنمية الوطنية بشكل كبير

جاء ذلك خلال كلمة نائب رئيس سلطة المياه المهندس ربحي الشيخ أمام الدورة الثالثة للمؤتمر الإسلامي للوزراء المكلفين بالمياه التي اختتمت أعمالها الخميس الماضي في مدينة اسطنبول التركية بعنوان "من الرؤية إلى العمل"، إن الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على أكثر من 85 في المائة من مصادر المياه الجوفية في الضفة الغربية، فيما يمنع الاحتلال الوصول إلى مياه نهر الأردن التي تشكل جزءًا من الحقوق المائية الفلسطينية.
وأضاف م. الشيخ أن المواطن الفلسطيني يحصل على ما متوسطه نحو 79 لتراً يومياً، مقابل 300 لتر للإسرائيلي و500 لتر للمستوطن الإسرائيلي يومياً.  في الوقت نفسه، فإن قطاع غزة يواجه أزمة خطيرة تتمثل بالنقص الحاد في موارد المياه الملائمة للشرب، فيما ترتفع معدلات تداخل مياه البحر  إلى الخزان الجوفي إضافة إلى زيادة نسب تسرب المياه العادمة إلى الخزان.

 وفي الضفة الغربية، أكد م. الشيخ أن الاحتلال الإسرائيلي يفرض قيوداً مشددة على الوصول إلى موارد المياه في الخزانات الجوفية في الضفة الغربية ونهر الأردن، ورفض مشاريع المياه الفلسطينية عبر لجنة المياه المشتركة والإدارة المدنية الإسرائيلية، ومن ذلك أن 97 مشروعاً ما تزال معلقة.

 في غضون ذلك، يتواصل تدمير الآبار الزراعية وصهاريج المياه، وللمفارقة فإن هناك 42 بئراً على الأراضي الفلسطينية تنتج نحو 50 مليون م3 من المياه، لكن جزءًا من هذه المياه المصادرة تباع مجدداً إلى الجانب الفلسطيني، فضلاً على التأخير المستمر  لإدخال المواد والمعدات اللازمة لتنفيذ مشاريع المياه في الضفة.

وأوضح نائب رئيس سلطة المياه أن الوضع في غزة في منتهى الصعوبة بسبب الحصار وتشديد القيود الإسرائيلية التي تؤثر على إقامة مشاريع المياه والصرف الصحي، وهذا يعتبر سبباً رئيسياً على مدار أكثر من عقدين في ارتفاع معدلات الملوحة (جراء تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية) والتلوث (بسبب تسرب المياه العادمة إلى الخزان الجوفي) وانخفاض مناسيب المياه في الخزان الساحلي.

 وتشير آخر تقارير سلطة المياه إلى أن أكثر من 96.5 في المائة من المياه الجوفية غير صالحة للاستخدام المنزلي والشرب بناء على هذه المعدلات المتصاعدة للنيترات والكلورايد (التلوث والملوحة) بشكل يتجاوز معدلات منظمة الصحة العالمية بشكل كبير. وفي هذا الجانب، فإن الوضع السياسي والأمني أثر على قدرة سلطة المياه الهادفة على تطوير  مصادر المياه  وحماية البيئة والصحة العامة. 

 وأشار في ذلك إلى الخسائر والأضرار الكبيرة التي تكبدها قطاع المياه جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على قطاع غزة، ومن ذلك حرب صيف 2014 على القطاع. وأوضح أن هذه الاعتداءات ألحقت أضراراً بالغة بالبنية التحتية وعطلت مرافق المياه والصرف الصحي ورفعت من التكاليف التشغيلية جراء الوضع الطارئ.

وحذر م. الشيخ من تداعيات هذه الأزمة على الصحة العامة والقطاع الزراعي وتلوث مياه البحر، في وقت يلعب فيه شح مصادر الطاقة دوراً سلبياً في تطوير  وتنمية وتشغيل مشاريع ومرافق المياه والصرف الصحي. وفي مواجهة ذلك، فإن فلسطين تعمل بشكل حثيث من خلال برنامج واعد لإصلاح قطاع المياه وتعزيز خطط الحوكمة والمأسسة في هذا القطاع الحيوي

وقال نائب رئيس سلطة المياه: "تمت مراجعة وتعديل قانون المياه لتنظيم عمل القطاع ومؤسساته، وحالياً نعمل على تطوير استخدام مصادر المياه البديلة وعلى رأسها إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة في الري والزراعة، وكذلك تعزيز مصادر المياه من خلال برامج تحلية مياه البحر".

وخاطب المؤتمر  مؤكداً علىى ثقة الشعب الفلسطيني بمدى أهمية قضيته لدى الدول الإسلامية قلباً وقالباً، داعياً المجتمعين إلى الضغط من أجل دعم الحقوق المائية الفلسطينية وضمان الوصول واستغلال مصادر المياه.  وأعرب عن أمله بتحرك دولي وإسلامي من أجل الضغط لإلزام إسرائيل بالسماح بإدخال المواد والمعدات لمشاريع المياه والصرف الصحي في غزة بشكل فوري وبدون أي تأخير.

 ودعا إلى مزيد من التعاون والتنسيق بين دول منظمة التعاون الإسلامي والهيئات الدولية لرفع الحصار المفروض على غزة والذي يعرقل خطط تطوير قطاع المياه، مع توفير مزيد من الدعم لمشاريع التحلية في القطاع والمشاركة في اللقاءات والمؤتمرات الدولية المخصصة لهذا الغرض بالتعاون مع الجهات المانحة خلال الفترة القادمة. إضافة إلى دعم بناء قدرات قطاع المياه في فلسطين.

وكان المؤتمر اعتمد اختصاصات مجلس المياه لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ودعا الدول الأعضاء ومؤسسات المنظمة إلى تقديم الدعم اللازم للمجلس والتنسيق فيما بينها حول القضايا المتعلقة بالمياه. كما أقرت الدورة تشكيلة المجلس الذي يتألف من 15 عضواً، واعتمد قراراً حول تعزيز التعاون في قطاع المياه بين الدول الإسلامية.