تم تأسيس "مجلس تنظيم قطاع المياه" وفقاً لقانون المياه رقم 14 للعام 2014، وهو مؤسسة مستقلة مالياً وإدارياً بهدف مراقبة كل ما يتعلق بالنشاط التشغيلي لمقدمي خدمات المياه، بما يشمل الإنتاج والنقل والتوزيع والاستهلاك وإدارة مياه الصرف الصحي، وذلك من أجل ضمان جودة وكفاءة خدمات المياه والصرف الصحي في فلسطين اضافة الى مراجعة اسعار المياه لمزويدي الخدمات المياه بما يسهم في استعادة التوازن المالي.
يتولى المجلس المهام والصلاحيات الآتية:
- المصادقة على اسعار المياه وبدل تكاليف التمديدات والخدمات الاخرى لإيصال خدمات المياه والصرف الصحي ومراجعتها ومراقبتها للتأكد من مطابقتها للسياسة المعتمدة من قبل السلطة.
- إصدار التراخيص لمرافق المياه الاقليميه وأي مشغل يقوم بإنشاء أو إدارة تشغيل منشأة لتزويد أو تحلية أو معالجة المياه أو جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي وفرض رسوم التراخيص، وذلك وفقا لأحكام هذا القرار بقانون ولنظام يصدر عن مجلس الوزراء.
- مراقبة وفحص مدى الامتثال للشروط والمتطلبات والمؤشرات المنصوص عليها في التراخيص والتصاريح.
- وضع برامج حوافز الأداء لمقدمي الخدمة وفقا لنظام يصدر عن مجلس الوزراء لهذه الغاية.
- إقرار النظام الداخلي والنظام الإداري والمالي والهيكل التنظيمي للمجلس، ورفعه لمجلس الوزراء لإصداره حسب الأصول .
- إقرار الموازنة السنوية للمجلس و رفعها لمجلس الوزراء.
- مراقبة العمليات التشغيلية المتعلقة بالانتاج والنقل والتوزيع للمياه والعمليات التشغيلية لادارة الصرف الصحي.
- مراقبة الاتفاقيات المتعلقة بالتزود بالمياه.
- التحقق من أن تكاليف الانتاج والنقل والتوزيع ومعالجة مياه الصرف الصحي تضمن مصالح جميع الأطراف المعنية.
- وضع معايير ضمان جودة الخدمات الفنية والادارية المقدمة من قبل مقدمي الخدمات للمستهلكين ، وبما يتوافق مع القوانين والانظمة ذات العلاقة، ونشرها لاطلاع الجمهور عليها.
- مراقبة مدى التزام شركة المياه الوطنية ومقدمي الخدمات بالمعايير الموضوعة لتقديم خدمات المياه والصرف الصحي.
- انشاء قاعدة بيانات بالمعلومات الفنية والمالية والاحصائية ونشرها دورياً.
- معالجة الشكاوى بين مقدمي الخدمات والمستهلكين.
- إجراء مراجعة سنوية واحدة على الأقل لأداء المجلس ودوائره بشكل عام، وإجراء مراجعة سنوية واحدة على الأقل لخطط تطوير أداء الموظفين.
- التعاقد مع الخبراء والمستشارين والفنيين من ذوي الخبرة والاختصاص لتنفيذ المهام الموكلة إليهم .
- وضع الأسس لتنظيم مقدار ونسب مساهمة الهيئات المحلية في الجمعيات العمومية لمرافق المياه ، والتأكد من تطبيق ذلك وفقا لأحكام القانون والانظمة المعمول بها.
