إمتد تأثير الاحتلال الإسرائيلي في منع تطوير قطاع المياه خلال العقود الماضية، على واقع وكفاءة مزودي الخدمات في فلسطين، والذين يقدر عددهم بأكثر من 300 مؤسسة تعمل على تزويد خدمات المياه للمواطنين، وتواجه الغالبية منها إشكاليات متعلقة بعدم امتلاك القدرات المؤسسية اللازمة للقيام بدورها بكفاءة وعدم كفاءة البنية التحتية اللازمة بما يضمن إيصال الخدمة لكافة المواطنين الأمر الذي يؤدي الى ارتفاع الفاقد، وضعف كفاءة الجباية والتحصيل. ولمواجهة هذا التحدي الصعب تعمل سلطة المياه ضمن المهام التي أوكلها لها القانون على إنشاء مؤسسات كفوءة ومستدامة في اطار قانوني يحدد مهامها والعلاقة بينها بوضوح، وتشمل هذه المؤسسات:
- شركة المياه الوطنية: وهي شركة مملوكة لدولة فلسطين، والتي ستكون مسؤولة عن ادارة المصادر المياه (المياه بالجملة)، حيث تم:
- الانتهاء من اجراءات التسجيل للشركة كشركة مملوكة للحكومة.
- الانتهاء من اعداد الخطة الاستراتيجية وإقرارها من قبل مجلس إدارة الشركة، والتي تحدد الرؤية طويلة المدى وأولويات الشركة. وتم الانتهاء من تطوير خطة تطوير الأعمال لمدة ثلاث سنوات لضمان الاستدامة المالية والتشغيلية.
- وتم إعادة هيكلة دائرة مياه الضفة الغربية وتسكين طواقم دائرة المياه وفق الهيكلية الجديدة لشركة المياه
- تطوير الهيكل التنظيمي للشركة واعتماده، مما يوفر إطارًا واضحًا لحوكمة الشركة وإدارتها التشغيلية.
- تطوير الدليل التشغيلي للمرافق الرئيسية
- تقييم الشبكة والمعدات: تم تحديد الاحتياجات ذات الأولوية في المخازن، بما في ذلك المعدات الخاصة بتقليل الفاقد من المياه. وبدء عمليات الشراء لاولويات الانظمة بما يسهم في تحسين كفأة الشركة كما بدأت عملية تقييم أصول الدائرة تمهيدا لنقلها الى شركة المياه
- وجاري حاليا العمل على حل مشكلة ارتفاع المديونية على مزودي الخدمات لصالح دائرة المياه والتي وصلت إلى ما مجمله مليار وثمانمئة ألف شيكل حتى نهاية العام 2024، حيث تم تشكيل لجنة مختصة من قبل رئيس الوزراء تضم جميع المؤسسات ذات العلاقة من وزارة المالية ووزارة الحكم المحلي وسلطة المياه ومجلس تنظيم قطاع المياه، وقامت اللجنة بوضع آليات مقترحة تسهم بحل هذه مشكلة الديون المتراكمة على الهئات المحلية، والتي تعتبر أساس لتحقيق التوان المالي والاستدامة المالية لشركة المياه الوطنية عند تأسيسها بشكلها النهائي. وجاري حاليا تنفيذ المقترحات التي تم التوافق عليها والتي بدأت في تقليل نسب المديونية.
سيتم الإطلاق التدريجي لتشغيل شركة في بداية العام 2026، وفي غزة تم انشاء وحدة تزويد المياه على مستوى الجملة (نواة شركة المياه الوطنية).
- مرافق المياه الإقليمية: تبذل سلطة المياه جهود كبيرة لإنشاء هذه المرافق، ضمن رؤية واقعية تؤدي إلى تقليص العدد الكبير لمزودي الخدمات، بشكل تدريجي من الوضع الحالي إلى مرافق صغرى، أو/و متوسطة، وصولا إلى 4 مرافق مياه إقليمية (3 في الضفة الغربية+ 1 في قطاع غزة). حيث عملت سلطة المياه على إعداد الخطط اللازمة، وإعداد الإطار العام لإنشائها من الناحية القانونيه بما يشمل إعداد نظام إنشاء مرافق المياه وترخيصها ونموذج النظام الداخلي لمرافق المياه. وجاري العمل اليوم مع مزودي الخدمات للانتقال وتشكيل بداية مجالس مياه مشتركة كنواة لإنشا مرافق المياه الإقليمية حيث:
- يجري العمل على انشاء 4 مرافق في الضفة الغربية و قطاع غزة ( شمال شرق جنين، سلفيت ، يطا، شمال غرب القدس ، شمال غرب الخليل، غزة )
- المتابعة مع مصلحة مياه بلديات الساحل في قطاع غزة لتحويلها الى مرفق مياه في إطار عملية إصلاح للمصلحة، بما في ذلك عملية نقل خدمة المياه من البلديات إلى مصلحة بلديات الساحل، و الإصلاح الإداري والمالي والفني.
- كذلك بدأ العمل على انشاء مرفق مياه لقرى شمال غرب جنين حيث يتم العمل على تحديد الإجراءات الإدارية اللازمة و توفير الدعم اللازم ولاسيما القانوني لانشاء المرفق.
- العمل على انشاء بوابة الموازانات الالكترونية لمرافق المياه الاقليمية
- العمل على متابعة انشاء مرفق مياه شمال شرق جنين و الخطط اللازمة لانشاء مرفق مياه اقليمي لشمال محافظة جنين حيث من المتوقع اطلاق الدعم الفني لانشاء المرفق في شهر حزيران 2025
- العمل على تحديث خطة انشاء مرفق مياه اقليمي لقطاع غزة
- متابعة ترتيبات نقل خدمة الصرف الصحي من البلديات الى مصلحة مياه حافظة القدس، لمأسسة مرفق مياه إقليمي لمصلحة مياه القدس ضمن رؤية الحكومة وسلطة المياه بانشاء مرافق المياه الإقليمية
- مواصلة العمل على تعزيز البناء المؤسسي في إطار إدارة المرافق وتعزيز تقديم الخدمة ضمن مجلس خدمات المياه والصرف الصحي شمال الخليل ودائرة مياه بلدية سلفيت Water Worx.
- كما تعمل سلطة المياه بالتكامل والتنسيق مع مجلس تنظيم قطاع المياه وهو مؤسسة مستقلة ماليا وإداريا تقدم تقاريرها مباشرة إلى مجلس الوزراء، ووظيفتها الاساسية مراقبة كل ما يتعلق بالنشاط التشغيلي لمقدمي الخدمات، بما يشمل الإنتاج والنقل والتوزيع والاستهلاك وإدارة مياه الصرف الصحي، وذلك من أجل ضمان جودة وكفاءة خدمات المياه والصرف الصحي في فلسطين اضافة الى مراجعة اسعار المياه لمزويدي الخدمات المياه بما يسهم في استعادة التوازن المالي.
