بدعم من مركز الملك سلمان وتوريد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
سلطة المياه" "تسليم خمس شاحنات جديدة إلى مصلحة مياه بلديات الساحل”
رام الله: وقّع رئيس سلطة المياه د. زياد الميمي ووزير الصحة رئيس مجلس إدارة مصلحة مياه بلديات الساحل د. ماجد أبو رمضان مذكرة تفاهم لتشغيل خمس شاحنات حديثة لنقل وتوزيع مياه الشرب في قطاع غزة، بهدف تعزيز الاستجابة الطارئة لاحتياجات المياه ودعم وصول المياه الآمنة للمواطنين، وذلك ثمرةً لجهود مكثفة بذلتها سلطة المياه بالتنسيق مع الشركاء والجهات الداعمة.
وشهد مراسم التوقيع رئيس لجنة إدارة أزمة المياه في غزة م. سعدي علي، والمدير التنفيذي لمصلحة مياه بلديات الساحل م. منذر شبلاق، ونائب المدير التنفيذي للمصلحة م. عمر شتات، وأ. أمجد الشوا مدير البرامج في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في غزة، إلى جانب عدد من ممثلي المؤسسات الشريكة.
وأكد الميمي أن المذكرة تندرج ضمن جهود سلطة المياه للتخفيف من آثار أزمة المياه في قطاع غزة، مثمناً دعم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتعاون المشترك بين طواقم سلطة المياه ومصلحة مياه الساحل لإنجاز هذه الخطوة التي تسهم في دعم جهود التعافي المؤقت للقطاع.
من جانبه، أكد أبو رمضان أن هذه الخطوة ستعزز قدرة المصلحة على تلبية الاحتياجات المتزايدة من مياه الشرب وتحسين كفاءة التوزيع، خاصة في التجمعات السكانية ومراكز الإيواء.
بدوره، اعتبر الشوا توقيع المذكرة ثمرةً للتعاون المستمر بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وسلطة المياه في دعم قطاع المياه بقطاع غزة منذ بداية العدوان.
وتسهم هذه الخطوة في تعزيز جهود الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة، من خلال:
إتاحة خمس شاحنات إضافية لنقل مياه الشرب ضمن إطار الاستجابة الطارئة مخصصة لنقل المياه بسعة 10 أمتار مكعبة لكل شاحنة، بما يعزز قدرات التوزيع الميداني ويُحسن الاستجابة للاحتياجات المتزايدة.
تعزيز عملية ايصال المياه لما يزيد عن 70 ألف مواطن للتخفيف من معاناتهم، وخصوصاً مع ارتفاع الطلب في فصل الصيف.
اعتماد منظومة متابعة فنية وتشغيلية، وتطبيق إجراءات رقابة وفحوصات دورية لضمان جودة وسلامة المياه المنقولة باستخدام الشاحنات وفق المعايير الصحية المعتمدة.
جاري العمل على حشد التمويل وعمل التنسيقات اللازمة مع مختلف الجهات ذات العلاقة لادخال 7 شاحنات اضافية لتعزيز منظومة نقل المياه في القطاع للتخفيف من المعاناة القائمة كحل مؤقت لحين البدء بتنفيذ خطة التعافي وتحقيق اهدافها.
