سلطة المياه:"التعديات تفقدنا أكثر من 10 مليون متر مكعب سنويا"
رام الله: ذكرت سلطة المياه في بيان لها اليوم أنه من أهم القضايا الملحة التي يتعيًن رفع الوعي لخطورتها على المجتمع وإتخاذ إجراءات حازمة بشأنها هي التعديات على خطوط المياه، من خلال وقف جميع الوصلات غير القانونية المتزايدة في مختلف المحافظات، حيث بلغ التقدير العام لنسبة الفاقد اليومي للمياه جرائها ما يزيد عن 27,000 متر مكعب يومياً، أي ما يعادل 10 مليون متر مكعب سنويا، وهي كميات كفيلة بتغطية احتياجات 300 ألف مواطن يومياً. أما الخسائر المالية المترتبة على سرقة المياه، فتتجاوز 30 مليون شيكل سنويًا، دون احتساب الكلفة الباهظة لإصلاح الأعطال الناجمة عنها، ذلك بالإضافة إلى المخاطر الكبيرة التي تواجهها الطواقم الفنية لاصلاحها .
وادراكا لأهمية التصدي لهذه الظاهرة، أطلقت سلطة المياه حملة توعوية وطنية تحت شعار "بوعينا نحمي مياهُنا"، وتهدف الحملة إلى رفع وعي المواطنين لخطورة وتداعيات هذه الظاهرة السلبية المتزايدة وتأثيرها الخطير على حصة المواطن من المياه وقدرة المزودين على ادارة الخدمات، وصولاً إلى إشراك المجتمع المحلي للتصدي لهذه الظاهرة، كأساس لضمان عدالة التوزيع واستدامة المصادر المائية.
وأكدت سلطة المياه أن هذه الحملة تأتي استكمالا للجهود القائمة في ضبط وملاحقة التعديات بالتعاون مع الجهات الأمنية ذات العلاقة والهيئات المحلية، لما تسببه من خللٍ في نظام توزيع المياه، من خلال تغيير الضغط في الخطوط والشبكات الناقلة، والإضرار بالبنية التحتية وبقدرة المزودين على تقديم الخدمة واستدامتها، وحرمان العديد من المواطنين من وصول المياه، وبما يجعل المياه في بعض المناطق حكرا على أشخاص معينين للإنتفاع أو الإتجار بها.
وأضاف البيان أن هذه التعديات لا تعتبر فقط سرقة واضرار بالمال العام، وإنما هي أيضا جريمة من شأنها تعريض صحة وسلامة المواطنين للخطر، لما قد يسببه العبث بهذه الخطوط بتركيب وصلات غير شرعية من تلوث المياه المزودة للمواطنين، وخصوصا في حال اختلاطها بمياه الصرف الصحي في المناطق التي تتدفق فيها المياه العادمة، الأمر الذي يشكل تهديداَ بانتشار مسببات الأمراض من بكتيريا وفيروسات. كما أن حرمان المواطنين المتضررين من هذه التعديات من وصول المياه إليهم يعني تضييق الحياة اليومية عليهم خصوصا خلال أشهر الصيف، الأمر الذي يتطلب تجريم هذه التعديات والسرقات ومحاربتها من قبل المجتمع الفلسطيني. كما أن وقف هذه التعديات سيُمكن سلطة المياه من توفير كميات المياه المسروقة واعادة تخصيصها وفقا لأولويات واحتياجات المجتمع الفلسطيني وبما يحقق المنفعة العامة.
ورداً على التبريرات المقدمة من قبل بعض المعتدين بأنهم يعتدون على الخطوط والشبكات الخاصة بشركات المياه الاسرائيلية، أوضح البيان أن هذا الذرائع غير صحيحة، وخصوصا أن الجانب الاسرائيلي يحاسب الحكومة الفلسطينية على كميات المياه المزودة من خلال العدادات الواقعة خارج حدود المحافظات الفلسطينية، وبالتالي فإن كافة الكميات
المسروقة تدفع من ميزانية الدولة والتي تقدر خسائرها جراء هذه التعديات بحوالي 30 مليون شيكل سنويا تتحملها الحكومة مقابل كميات المياه المسروقة غير المحاسب عليها أو غير المفوترة على المزودين أو المواطنين. كما أن هذه الكميات المسروقة محسوبة ضمن الكميات الثابتة التي يزودها الجانب الاسرائيلي لسلطة المياه وليست كميات اضافية، حيث أن رفع الكميات من الجانب الاسرائيلي هي عملية معقدة تعتمد على أجندات الاحتلال السياسية.
وتوضيحا أن سرقة المياه محرمة ذكر البيان، إنه وبناءً على العديد من الفتاوى الصادرة بهذا الخصوص، فإن سرقة المياه محرمة من جانبين الأول عدم تغطية النفقات المطلوبة والتي تكلفها المياه، والثاني حرمان المحتاجين منها وقال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} وحرمان الماء أعظم جرماً من أكل المال بالباطل لأنه عنصر الحياة الأساسي.
وأشار البيان أنه وإيمانا بأهمية العمل المشترك لمحاربة هذه الظواهر، عملت سلطة المياه على وضع أطر للتعاون البناء بين فريق الرقابة المائية والذين لهم وفق القانون صفة الضابطة القضائية مع المؤسسات الحكومية والأجهزة الأمنية ذات العلاقة، والتي لها دور فعال في منع العبث بخطوط وشبكات المياه، والتشدد في الإجراءات المتبعة تحقيقاً للردع العام. وضمن هذا الاطار دعت سلطة المياه المواطنين إلى أن يكونوا خط الدفاع الأول من خلال التبليغ عن أي اعتداءات على خطوط المياه عبر الرقم المجاني 124، معتبرة أن حماية المياه مسؤولية جماعية تمس حاضر ومستقبل الجميع
