رام الله: تم في مقر سلطة المياه اليوم إطلاق أداة دمج النوع الاجتماعي في خدمات المياه والصرف الصحي، في خطوة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية، بمشاركة سلطة المياه ومجلس تنظيم قطاع المياه وشبكة المرأة والمياه وممثل الجامعة الأمريكية وبلدية بيت لقيا.
وتهدف أداة الدمج إلى تطوير إدارة قطاع المياه والصرف الصحي بأسلوب يراعي احتياجات النساء والرجال على حد سواء، من خلال تبنّي آليات واضحة للإدماج المستدام.
وقد جرى توقيع أداة دمج النوع الاجتماعي من قبل رئيس سلطة المياه د. زياد الميمي، ود.محمد الحميدي رئيس مجلس تنظيم قطاع المياه، والذي يأتي تأكيدًا على الالتزام المؤسسي بتطبيق المبادئ التوجيهية لتعزيز المشاركة المجتمعية وتحقيق التوازن بين الجنسين في هذا القطاع الحيوي.
وأوضح د. الميمي في كلمته أنّ إطلاق هذه الاداة يمثل خطوة أولى ينبغي أن تتبعها خطوات عملية لتنفيذ توصياته وإجراءاته على أرض الواقع، بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة وعدم الاكتفاء بالإعلان فقط. وأضاف أنّ الأداة تعكس وعيًا متزايدًا بأهمية مراعاة الفوارق بين الجنسين في خدمات المياه والصرف الصحي، معبّرًا عن ثقته بأن النهج التعاوني سيحسن جودة الخدمة ويستجيب لاحتياجات جميع الفئات.
من جانبه، أكد د. عبد الرحمن التميمي، ممثل شبكة المرأة والمياه، أنّ أداة الدمج تم إعدادها وفق منهجية تشاركية شملت ممثلين عن مؤسسات حكومية وأهلية وأكاديميين وخبراء من قطاع المياه، بما يجعله أداة عملية قابلة للتطبيق.
بدوره، أشار د. محمد الحميدي إلى أنّ إشراك النساء في قطاع المياه لم يعد خيارًا بل هو ضرورة لتطوير الخدمات وتوسيع قاعدة المستفيدين منها، مؤكّدًا عزم مجلس تنظيم قطاع المياه العمل مع جميع الجهات المعنية لتذليل العقبات أمام مشاركة النساء في إدارة المرافق وتوفير فرص العمل لهن ضمن المؤسسات العاملة في هذا المجال.
كما تخلل اللقاء عرضٌ قدّمته السيدة بنان جاد الله، مديرة شركة “تالنتيد أي بي تي”، استعرضت فيه منطقة الدراسة المستهدفة شمال شرق القدس، متطرقة إلى أبرز التحديات الاجتماعية والاقتصادية هناك، وآليات التدخل المقترحة ضمن الإطار التطبيقي للدليل. وأوضحت أنّ هذه المنطقة تمثل نموذجًا مصغرًا للتحديات الوطنية، ما يتيح تعميم نتائج الدراسة في مناطق أخرى مشابهة.
يُذكر أنّ إعداد أداة دمج النوع الاجتماعي جاء ضمن جهود مؤسسية مشتركة تهدف إلى تعزيز استدامة الموارد المائية، وضمان عدالة توزيعها، وتحسين فرص استفادة النساء من خدمات المياه والصرف الصحي، باعتبارهن طرفًا أساسيًا في إدارة الموارد.
وأعرب المشاركون عن أملهم بأن يشكّل هذا الدليل نقطة انطلاق نحو ممارسات أكثر شمولًا، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين وجودة خدمات المياه في فلسطين
