ويؤكد إجراءات عملية للحد من الفاقد وتعزيز الاستدامة
أجرى رئيس سلطة المياه د. زياد الميمي جولة ميدانية شملت بيت لقيا وخربثا المصباح وبيت عور التحتا والفوقا وبيت سيرا وصفّا ، بمشاركة طاقم فني مختص وبحضور ممثلي الهيئات المحلية.
بحث مع رؤساء البلديات والمجالس المحلية آليات تحسين توزيع كميات المياه وضمان عدالة التزويد للمواطنين في ظل التحديات القائمة.
ناقش ارتفاع نسب الفاقد المائي الناتج عن التعديات غير القانونية من الشبكات، وما يسببه ذلك من نقص في كميات المياه المتاحة.
استعرض الوزير الميمي واقع البنية التحتية المائية وتقادم الشبكات والخطوط الناقلة، وما تتطلبه من تدخلات عاجلة لإعادة التأهيل ورفع الكفاءة التشغيلية.
أكد أن معالجة الفاقد المائي تمثل أولوية استراتيجية لضمان استدامة الموارد وتحسين مستوى الخدمة، داعياً إلى تكامل الجهود الرسمية والمحلية للحد من هذه الظاهرة.
طرح حزمة من الحلول الفنية والإدارية تشمل تنفيذ مشاريع لتأهيل الشبكات وتحديثها والاستفادة من آليات التقاص لتسريع تنفيذ الأعمال الحيوية.
تناول واقع خدمات الصرف الصحي والحاجة إلى حلول عملية ومستدامة تسهم في حماية البيئة والصحة العامة وتعزز البنية التحتية للخدمات الأساسية.
حثّ المجالس المحلية على المباشرة بخطوات تأسيس مرفق مائي مشترك قادر على إدارة الخدمات بكفاءة وضمان استدامتها وتهيئة المجال لمشاريع مستقبلية.
اطّلع ميدانياً على سير العمل في الخط الناقل الذي يخدم بيت لقيا وصفّا وبيت عور التحتا وخربثا المصباح.
رصد التحديات الميدانية التي تواجه هذه المناطق نتيجة اعتداءات المستوطنين وإجراءات الاحتلال، بما فيها جدار الفصل وما يترتب عليه من مصادرة للأراضي وتقييد الوصول إلى الموارد.
شدد في ختام الجولة على التزام سلطة المياه بمواصلة العمل مع الشركاء والهيئات المحلية لتنفيذ حلول مستدامة تعزز كفاءة إدارة الموارد المائية وتدعم صمود المواطنين
