رام الله: في إطار الشراكة الفلسطينية–اليابانية لدعم القطاعات الحيوية، تم توقيع اتفاقية منحة بين سلطة المياه الفلسطينية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) لتنفيذ تدخلات عاجلة لصالح خدمات المياه في قطاع غزة، وذلك بحضور رسمي رفيع ومشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وقّع الاتفاقية الخاصة بالمياه رئيس سلطة المياه د. زياد الميمي مع مدير مكتب جايكا في فلسطين السيد هوشي متسوتاكا، ضمن إطار التعاون الفني المباشر لتنفيذ مكونات المشروع.
جرى التوقيع الحكومي الرسمي من قبل وزير المالية والتخطيط د. اسطفان سلامة مع السفير الياباني لدى دولة فلسطين أرايكي كاتسوهيكو، حيث وقّع وزراء الصحة،الحكم المحلي،الأشغال والإسكان ، الطاقة كلٌّ فيما يخصّ اختصاص وزارته بما يضمن التكامل المؤسسي والإشراف الحكومي على التنفيذ.
تندرج هذه المنحة ضمن منحة يابانية أشمل مخصّصة لدعم عدد من القطاعات الخدمية، فيما يخصّص هذا الجزء منها لقطاع المياه تحديداً بهدف تعزيز استمرارية خدمات التزويد المائي في ظل الظروف الطارئة.
تبلغ قيمة المنحة المخصّصة لقطاع المياه 5,458,701 دولار أمريكي، وهي موجّهة لتوريد معدات ومواد استراتيجية تعزز الجاهزية التشغيلية وتدعم خطة التعافي المبكر.
تهدف التدخلات إلى استعادة القدرة الإنتاجية لمنظومات المياه وإعادة تأهيل المرافق المتضررة بما يضمن استمرارية توفير المياه للسكان.
تشمل المكونات الرئيسية توريد وحدات تحلية متنقلة داخل حاويات ووحدات تحلية ثابتة بقدرات إنتاجية تتراوح بين 100–200 متر مكعب يومياً لإعادة تشغيل مصادر مياه الشرب بسرعة في المناطق الأشد تضرراً.
تسهم التجهيزات في تقليل الاعتماد على مصادر المياه غير الآمنة وتحسين جودة المياه المنتجة وتعزيز السلامة الصحية.
تتضمن الأعمال توفير مواد لإعادة تأهيل شبكات المياه من أنابيب ووصلات وصمامات متخصصة لإصلاح الأضرار وإعادة ربط المناطق المعزولة وتقليل الفاقد المائي.
تشمل المنحة توريد مضخات وتجهيزات كهروميكانيكية لإعادة تشغيل الآبار ومحطات الضخ وتعزيز استقرار التزويد ضمن منظومة النقل والتوزيع.
تعالج المكونات الطارئة تحديات انقطاع الكهرباء من خلال توفير مولدات احتياطية وقطع غيار لضمان استمرارية تشغيل المرافق الحيوية.
تعزز الحزمة قدرات التشغيل والصيانة عبر تزويد الطواقم الفنية بالمعدات والأدوات اللازمة لرفع سرعة الاستجابة للأعطال وتقليل زمن تعطل الخدمة.
تسهم هذه التدخلات في دعم استقرار إمدادات المياه، وتقليل الاعتماد على الحلول الطارئة المكلفة، وتعزيز صمود قطاع المياه كأحد المرتكزات الأساسية للتعافي المبكر
