جدة: دعت سلطة المياه إلى اعتماد قضايا المياه في الأراضي الواقعة تحت الاحتلال ومناطق النزاعات ضمن الإعلان الوزاري للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه، مؤكدة أن حماية الحق في المياه تتطلب تحركاً دولياً يضمن صون البنية التحتية المائية، ويكفل للشعب الفلسطيني حقه في الوصول إلى موارده المائية وإدارتها بما ينسجم مع القانون الدولي.
جاء ذلك في كلمة ممثلة سلطة المياه السيدة أسماء سلامة خلال أعمال المشاورة الوزارية التحضيرية للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه، حيث استعرضت التحديات غير المسبوقة التي يواجهها قطاع المياه الفلسطيني في ظل الاحتلال والعدوان المستمر على قطاع غزة.
أكدت أن الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب آثار شح المياه وتغير المناخ، يفرض قيوداً تعيق تطوير قطاع المياه وتحد من قدرة الفلسطينيين على استثمار مواردهم المائية وتحقيق الأمن المائي.
استعرضت حجم الدمار الذي لحق بقطاع المياه في غزة، مشيرة إلى تضرر أو تدمير أكثر من 90% من مرافق وأصول المياه والصرف الصحي، وما ترتب عليه من تدهور حاد في الخدمات الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية.
طالبت بإدراج أوضاع المياه في مناطق النزاعات والاحتلال ضمن المسار السياسي والإعلان الوزاري للمنتدى، والتأكيد على حماية مرافق المياه وضمان الوصول العادل إلى الموارد المائية وفق أحكام القانون الدولي.
شددت على أن تحقيق الأمن المائي في فلسطين يتطلب معالجة
القيود التي تعيق إدارة الموارد المائية، إلى جانب حشد الدعم الفني والمالي اللازم لإعادة تأهيل البنية التحتية وتعزيز صمود القطاع، لا سيما في قطاع غزة
