أكد وزير المياه د. زياد الميمي أن تحقيق الاستدامة المالية والفنية لقطاع المياه والصرف الصحي يتطلب تكامل الأدوار وتعزيز التنسيق بين سلطة المياه ومجلس تنظيم قطاع المياه ومقدمي الخدمات وشركة المياه الوطنية، بما يضمن رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات واستمراريتها.
جاء ذلك خلال الاجتماع التشاوري مع رؤساء مقدمي الخدمات، بعنوان «الاستدامة المالية والفنية لمقدمي الخدمات وتكامل الأدوار بين سلطة المياه ومجلس تنظيم قطاع المياه»، الذي هدف إلى بحث التحديات المالية والفنية التي تواجه مقدمي الخدمات، ومناقشة سبل تعزيز استدامتهم وتطوير أدائهم في إطار الإصلاح المؤسسي والمالي للقطاع.
وشدد د. الميمي على أهمية تعزيز الدور التنظيمي والرقابي، والمضي في التحول إلى مرافق مياه أكثر كفاءة واستدامة، والانضمام التدريجي إلى شركة المياه الوطنية وفق سياسة «صفر ديون»، إلى جانب معالجة الالتزامات المالية وجدولتها مع الحكومة، والالتزام بالتعرفات المعتمدة، بما يعزز قدرة مقدمي الخدمات على تغطية تكاليفهم التشغيلية وضمان استمرارية تقديم خدمات المياه والصرف الصحي بكفاءة وفاعلية.
