سلطتا المياه وجودة البيئة تبحثان آليات عملية للحد من التلوث الصناعي ومخلفات معاصر الزيتون
رام الله: بحث وزير المياه، د. زياد الميمي، مع رئيس سلطة جودة البيئة، م. زغلول سمحان، سبل معالجة مصادر التلوث الناجمة عن المخلفات الصناعية ومخلفات معاصر الزيتون والمسالخ والمحاجر، ووضع آليات عملية للحد من آثارها البيئية والصحية، وحماية الأحواض الجوفية ومصادر المياه الفلسطينية.
وتناول اللقاء أبرز التحديات المرتبطة بالتخلص من مخلفات معاصر الزيتون (الزيبار)، والمخلفات الصناعية ومخلفات المحاجر والمسالخ، وما تسببه من مخاطر على البيئة والموارد المائية، الأمر الذي يتطلب معالجة مصادر التلوث والحد من استمرارها، من خلال تنسيق الجهود وتكامل الاختصاصات بين المؤسستين.
وفي هذا السياق، اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة من سلطة المياه وسلطة جودة البيئة، تتولى دراسة تجارب الدول المجاورة في معالجة مشكلات مماثلة، وتقييم البدائل الفنية المتاحة، واقتراح آليات قابلة للتطبيق، تستند إلى الأطر القانونية المعمول بها، وتراعي الجوانب البيئية والفنية والاقتصادية.
وأكد الجانبان ضرورة تكامل الأدوار وتوحيد الجهود لحماية الموارد المائية والبيئة وصحة المواطنين، والتصدي لمختلف مصادر التلوث التي تهدد الأحواض الجوفية ومصادر المياه، في ظل التحديات التي تواجه قطاع المياه الفلسطيني، بما فيها الممارسات الإسرائيلية والاقتطاعات المالية من مستحقاته.
وشدد الجانبان على ضرورة التزام أصحاب المنشآت الصناعية ومعاصر الزيتون والمسالخ بالاشتراطات والإجراءات البيئية السليمة للتخلص من مخلفاتهم، كما دعوا الهيئات المحلية إلى تحمل مسؤولياتها في الرقابة على هذه المنشآت وضبط المخالفات، والحد من الممارسات التي تؤدي إلى تلويث البيئة ومصادر المياه، وما يترتب عليها من أعباء مالية إضافية، في ظل استغلال الاحتلال لهذه المخالفات ذريعة لفرض اقتطاعات مالية كبيرة بحجة وصول الملوثات إلى محطات معالجة المياه العادمة.
وشارك في اللقاء عن سلطة جودة البيئة القائم بأعمال مدير عام المصادر الطبيعية م. عماد غنمة، والقائم بأعمال مدير عام حماية البيئة م. بهجت جبارين، والمستشار القانوني مراد المدني. وعن سلطة المياه، مستشار سلطة المياه د. معاذ أبو سعدة، ومستشار الوزير لشؤون الصرف الصحي م. أيمن حافظ، والقائم بأعمال وحدة الرقابة المائية م. مروان بدير.
