خلال اجتماع مجموعة العمل القطاعية: سلطة المياه تبحث السياسات المستقبلية في مواجهة التحديات القائمة
رام الله: عقدت سلطة المياه الاجتماع الدوري لمجموعة العمل القطاعية لقطاع المياه أمس، برئاسة رئيس سلطة المياه د. زياد الميمي، وبمشاركة واسعة من ممثلي الجهات المانحة ومنظمات الأمم المتحدة، والوزارات الشريكة، والمنظمات الأهلية.
وافتتح الوزير الميمي الاجتماع باستعراض أبرز ما تم إنجازه في العام 2025 ومنها:
على صعيد المشاريع الاستراتيجية لنقاط الربط تم البدء بتنفيذ مشروع نقاط الربط لنظام تزويد المياه بالجملة رام الله – نقطة عابود، والذي سيخدم أكثر من 90 ألف مواطن في 22 تجمعاً فلسطينياً من قرى غرب رام الله في مرحلته الأولى.
ولاحقاً لوضع حجر الأساس الشهر الماضي من قبل رئيس الوزراء، يتسارع العمل في تنفيذ الحزم الثلاث لمشروع نقاط الربط وتزويد المياه بالجملة جنين، والذي يُعد أحد أكبر التدخلات الإستراتيجية في قطاع المياه بمحافظة جنين، ويهدف إلى إحداث تحول نوعي في منظومة التزويد المائي، وتعزيز الأمن المائي والصمود المجتمعي، والذي سيسهم عند اكتماله في زيادة كميات المياه المتاحة بنحو 7 ملايين متر مكعب سنوياً، لخدمة أكثر من 124 ألف مواطن في جنين وقباطية وبروقين وقرى شمال وشرق المحافظة.
وفي جنين أيضاً وبعد جهود حثيثة، تم خلال العام الماضي الإعلان الرسمي عن إطلاق مرفق مياه مرج بن عامر، ضمن سياسات إصلاح قطاع المياه، بهدف رفع القدرات الإدارية والتشغيلية لمقدمي الخدمات. وسيتم خلال العام 2026 الإعلان عن مرافق مياه جديدة جاري العمل عليها ضمن خطة سلطة المياه.
وتم العمل على رفع كفاءة تحصيل الديون لصالح دائرة مياه الضفة الغربية، بهدف معالجة تراكم الديون على الهيئات المحلية، وفقاً لقرارات مجلس الوزراء، وتشكيل لجنة مشتركة من سلطة المياه ووزارة الحكم المحلي ووزارة المالية والتخطيط، والتي نجحت في تحصيل ما يُقارب نصف مليار شيكل بين تحصيلات نقدية مباشرة وتسويات من خلال التقاص، إضافة إلى تركيب عدادات دفع مسبق لأكثر من 13 هيئة محلية.
ولمعالجة الفاقد الكبير، وضمن حملة خفض نسبة التعديات على خطوط دائرة مياه الضفة الغربية، تم كشف وإغلاق ما يزيد عن 130 وصلة تعدٍ على خط دير شعار، وتوفير ما مجموعه 4500 كوب/يوم، وجارٍ العمل على تغليف الخط بالباطون، ومن المتوقع توفير كميات مياه إضافية قد تصل إلى 7000 كوب/يوم.
وانطلاقاً من الالتزام بمبدأ الشفافية وتوسيع قاعدة العمل المشترك في رسم السياسات المستقبلية، تم تقسيم الحضور إلى مجموعات متخصصة ناقشت المحاور التالية:
الإصلاح وحوكمة القطاع: ناقشت جملة من الأولويات الإصلاحية، ركزت على تعزيز الحوكمة الرشيدة من خلال تفعيل دور التنسيق المركزي مع الوزارات الشريكة، ودفع مسار إنشاء مرافق المياه الإقليمية، ورفع كفاءة أدائها المؤسسي والتشغيلي. كما تم التأكيد على أهمية تطوير نموذج إداري وتجاري لشركة المياه الوطنية، وتعزيز الاستدامة المالية لمزوّدي الخدمات.
سياسات تنفيذ البرامج والمشاريع: خلصت النقاشات إلى التأكيد على اعتماد النهج اللامركزي كسياسة عامة لتنفيذ المشاريع في قطاع المياه، انسجاماً مع أحكام قانون المياه، بحيث يكون التنفيذ بشكل أساسي من خلال مزوّدي الخدمة ومرافق المياه الإقليمية، مع التشديد على دور سلطة المياه في السياسات والتنظيم والرقابة.
مبادرة الاتحاد الأوروبي: تم استعراض أثر القيود المفروضة منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة على المشاريع المنبثقة عن المبادرة الأوروبية، والتي تُقدّر قيمتها بنحو 155 مليون دولار، وخلصت النقاشات إلى ضرورة تعزيز الضغط والانخراط السياسي من قبل المجتمع الدولي، واستخدام قنوات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية.
التدخلات الطارئة وتنفيذ خطة إغاثة وتعافي قطاع غزة: تم التوصية بضرورة تحقيق توازن بين التدخلات الإنسانية والتعافي المبكر، مع إعطاء أولوية للحلول المستدامة متى أمكن، وتعزيز التنسيق متعدد القطاعات، لا سيما بين المياه والطاقة والإسكان وإزالة الركام
